أطلقت نيابة الأموال العامة بمحافظة شبوة، بالتعاون والتنسيق مع فرع البنك المركزي بالمحافظة، والإدارة العامة للأمن والشرطة بالمحافظة، حملة تفتيش وأغلقت محلات الصرافة المخالفة، وفقاً للقانون. بتوجيهات النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى. وشارك في الحملة وكيل نيابة الأموال العامة الأولية في المحافظة القاضي صالح لملس ومدير عام فرع البنك صالح فدك ونائب مدير أمن المحافظة العميد أحمد لحول. عقب إغلاق العديد من محلات الصرافة في مدينة عتق، المخالفة للقانون، لعدم حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة، وانتهت تراخيصهم، ورفضوا قبول بعض فئات العملة الوطنية أو أفرطوا في فرض عمولات نقدية عليهم. وأشاد مدير فرع البنك المركزي في المحافظة صالح فدعق باستجابة كافة الجهات المعنية وتفاعلهم مع التوجيهات الرئاسية والحكومية والقضائية لتنفيذ الحملة، مؤكدا أهميتها في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار. مشيراً إلى خطورة تجاهل قانون الصرف وغسل الأموال، لافتاً إلى دوره في خلق البيئة المناسبة لأسواق المضاربة. في العملة وفقدان قيمتها الشرائية، مؤكداً استمرار الحملة في مركز المحافظة ومديرياتها كافة وعدم السماح بفتح محلات الصرافة المخالفة للقانون هناك، والشروع في فتح ملفات قضائية بشأن مخالفتها في تنفيذاً للقانون، وتنفيذاً للسياسة النقدية للبنك والتي تنص على فرض رقابة مشددة على الأسواق المالية وعدم السماح بالمضاربة بالعملة الوطنية إطلاقاً. . وشارك في الحملة مدير شرطة عتق العقيد خالد صالح وضابط أمنها النقيب سالم القميشي.
