وفي ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، تبرز الإضرابات كأداة للمطالبة بالحقوق المشروعة وتحسين ظروف العمل والمعيشة. وفي هذا السياق، يشهد القطاع القضائي في حضرموت أزمة جديدة، إذ يواجه القضاة والموظفون ضغوطاً شديدة لوقف الإضراب الذي أعلنوه احتجاجاً على تجاهل مطالبهم المستحقة. وتسلط هذه الأزمة الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه النظام القضائي في البلاد، وما يترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة على العدالة والإنصاف. وأكدت اللجنة النقابية بحضرموت دعمها الكامل للقضاة والموظفين في مطالبهم المشروعة، وأوضحت أن هذه المطالب لا تقتصر على تحسين الأجور، بل تمتد إلى تعزيز البيئة الوظيفية، وضمان استقلال القضاء، وتوفير الخدمات الاجتماعية. حماية للموظفين. وأشارت اللجنة إلى أن محاولات الضغط لوقف الإضراب لن تجدي نفعا طالما لم يتم استيفاء هذه المتطلبات عمليا. كما أكدت اللجنة أن الإضراب لم يكن خيارا سهلا، بل جاء بعد استنفاد كافة وسائل التفاوض السلمي مع الجهات المعنية، وأكدت أن موقفها ثابت. ولن يتوقف الإضراب حتى تنفيذ المطالب التي تعتبر ضرورية لضمان سير العمل القضائي بكفاءة ونزاهة. تداعيات الضغط على القضاة: محاولات الضغط على القضاة لوقف الإضراب تعكس غياب رؤية واضحة لحل جذري للأزمة، وقد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع. القضاة هم صمام الأمان للعدالة، وأي مساس بحقوقهم أو استقلالهم ينعكس سلباً على المجتمع ككل. إن الإصرار على عدم تنفيذ المطالب لا يعكس ضعف الاستجابة الحكومية فحسب، بل يهدد أيضًا استقرار المؤسسة القضائية ويضعف ثقة الجمهور في النظام القانوني. وفي الختام فإن استمرار الإضراب القضائي في حضرموت يعكس أزمة أعمق تحتاج إلى معالجة فورية وشاملة. ويجب على الجهات المسؤولة أن تدرك أن العدالة لا تتحقق إلا من خلال توفير البيئة المناسبة للقضاة والموظفين، وضمان حقوقهم واستقلاليتهم. وفي ضوء هذه الحقائق، فإن دعم اللجنة النقابية لموقف القضاة يعكس التزاما قويا بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها المجتمعات، والاستجابة لمطالب القضاة ليست خيارا، بل ضرورة حتمية لضمان استقرار القضاء وتحقيق العدالة المنشودة.
