شهدت محافظة الضالع، اليوم السبت، إقامة فعالية جماهيرية لإحياء ذكرى شهداء مجزرة سيناء، تضمنت وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاسبة مرتكبي الجريمة، بحضور قيادات في المجلس الانتقالي بقيادة بحضور عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي المحامي يحيى غالب والرئيس التنفيذي لمجلس الضالع الانتقالي العميد عبدالله مهدي وعدد من أعضاء المجلس الانتقالي. منظمة. المجلس الوطني للمستشارين والقيادات المحلية.
وخلال الفعالية ألقيت كلمات المجلس الانتقالي واللجنة التحضيرية وأسر الشهداء ومنظمات المجتمع المدني، أكدت جميعها أن قصف معسكر العزاء جريمة بشعة لا يمكن نسيانها أو إسقاطها بموجب النظام الأساسي. القيود. كما طالبوا بإيلاء أسر الشهداء المزيد من الرعاية والاهتمام في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.
وتضمنت فعالية إحياء ذكرى مجزرة سيناء وقفة احتجاجية لمنظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والإعلاميين، في محافظة الضالع، تندد بصمت وإهمال المنظمات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة وتطالب بسرعة التحقيق فيها. وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، وتعويض ضحايا هذه المجزرة الدموية الوحشية.
صدر بيان حول وقفة احتجاجية لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة الضالع، والتي نفذت اليوم في باحة مدرسة شهداء مجزرة سناء، ونصها كما يلي:
……
بيان صادر عن وقفة احتجاجية لمنظمات المجتمع المدني بمناسبة الذكرى الـ11 لمجزرة سيناء بالضالع
نظمت منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيون والإعلاميون في محافظة الضالع وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لمجزرة سيناء المروعة والدموية التي ارتكبتها قوات اللواء 33 مدرع التابع لوزارة الدفاع اليمنية. بقيادة العميد عبد الله ضبعان، المحسوب على نظام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وفي 27 ديسمبر 2013 استهدفت مخيماً للعزاء في مدرسة سناء بالمحافظة. الضالع، بإطلاق عدد من قذائف المدفعية الثقيلة من إحدى الدبابات التي كانت تتمركز في مبنى السلطة المحلية بالمحافظة، والذي تحول إلى ثكنة عسكرية تستخدم لقمع المدنيين. وأدى ذلك إلى استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء، دون أي مبرر أو حق، إلا لغرض ممارسة القمع والترهيب والقتل لمنع أي تجمعات سلمية، بما في ذلك منع إقامة تشييع عزاء من قبل قوات الأمن. المحافظ العسكري بالضالع وقائد اللواء 33 مدرع.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد صمت وإهمال مريب من قبل المنظمات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين وجرائم الحرب والمجتمع الدولي والإقليمي، بعد مرور 11 عاماً على ارتكاب أبشع مجزرة في التاريخ راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى استهداف معسكر العزاء. تؤكد منظمات المجتمع المدني في وقفتها موقفها الثابت ضد مرتكبي مجزرة سيناء الدموية والجرائم والمجازر والانتهاكات التي ارتكبتها قوات نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح منذ عام 1994، وما ارتكبته من جرائم ومجازر وانتهاكات. من قبل أنصار الله في الضالع وأبين وعدن والمحافظات الجنوبية الأخرى منذ عام 2015.
تعتبر مجزرة معسكر العزاء في مدرسة صنعاء بالضالع من أفظع الجرائم التي ترتكبها قوات ما يسمى بالجمهورية اليمنية في الجنوب، وتؤكد استمرار سياسة القتل والتدمير التي تنتهجها قوات ما يسمى بالجمهورية اليمنية. نظام صنعاء ضد شعب الجنوب.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تأكيداً على رفض منظمات المجتمع المدني التام لهذه المجزرة والانتهاكات والجرائم الممنهجة المرتكبة بحق أبناء الجنوب، ودعوة منظمات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية إلى التحقيق في هذه المجزرة. الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل.
وطالب المحتجون المجتمع الدولي والتحالف العربي والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي والجهات المعنية والسلطات بما يلي:
1. القبض على قائد اللواء 33 مدرع العميد عبدالله ضبعان والقيادات العسكرية والأمنية المتهمين بارتكاب مجزرة السنةة وتقديمهم للمحاكمة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقوانين الدولية والوطنية الإنسانية .
2. التحقيق في كافة المجازر والجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها القيادات العسكرية والأمنية لنظام علي عبدالله صالح من جهة، وجماعة الحوثي من جهة أخرى، ويطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بإجراء تحقيقات شاملة. واعتبرتها جرائم وانتهاكات بحق المدنيين في الجنوب، أبرزها مجزرة السنةة. والعمل على تقديم الجناة إلى العدالة الدولية.
3. محاكمة مرتكبي الجرائم أمام المحكمة الجنائية الدولية: ويطالب بتقديم المتهمين في هذه المجزرة وعلى رأسهم عبد الله ضبعان، والمتهمين المتورطين فيها إلى العدالة، لضمان محاكمتهم وفق القانون. ، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وتأتي الوقفة الاحتجاجية لتجديد تأكيد منظمات المجتمع المدني على المطالبة بالعدالة ومحاكمة كافة مرتكبي المجازر والجرائم والانتهاكات، وتعويض ضحايا مجزرة السينة. كما تدعو المنظمات المجتمع الدولي والسلطات القضائية إلى تحمل مسؤولياتهم في تقديم كل متهم ومجرم إلى العدالة لينال جزاءه، وإنصاف الضحايا الذين عانوا وما زالوا يعانون من تداعيات هذه الجريمة الوحشية. مذبحة.
وشدد المحتجون على أن منظماتهم لن ولن تتجاهل هذه المجزرة المروعة، وستظل تطالب ومناشدة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي القيام بواجبها من خلال صلاحياتها وفق القوانين الدولية، للمطالبة بتسليم مرتكبيها. بشأن مجزرة سيناء بالضالع، والمجازر والانتهاكات التي ارتكبت في الجنوب بشكل عام، وتقديمهم للعدالة.
صادر عن منظمات المجتمع المدني – محافظة الضالع
28 ديسمبر 2024.
