في إطار برنامجها الميداني لتقصي أوضاع حقوق الإنسان، نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان زيارة تفقدية إلى محافظة شبوة، التقت خلالها بقيادات السلطة المحلية والأمنية بالمحافظة، بهدف تقييم حالة حقوق الإنسان والاستماع إلى تقارير الجهات المختصة، وبحث سبل التعاون المشترك لتعزيز آليات حماية الحقوق والحريات العامة. وفي هذا السياق التقى الأمين العام للمجلس المحلي، نائب المحافظ، عبدربه هشله ناصر، بالقاضية الدكتور ضياء محيرز عضو اللجنة الوطنية، وبحضور وكلاء المحافظةأحمد صالح الدغاري، فهد بن الذيب الخليفي، مدير عام شرطة شبوة العميد فؤاد محمد النسي، مدير عام الأمن السياسي العميد الركن عبدالله برمان، المستشار صالح الشعيراء مدير مكتب الخارجية والمغتربين، والقاضي مصلح راجح منسق اللجنة بالمحافظة، ودنيا فرحان عضو وحدة الإعلام باللجنة الوطنية. وخلال اللقاء رحب الأمين العام هشله بأعضاء اللجنة، مؤكدًا أن محافظة شبوة تتمتع باستقرار أمني، بفضل الجهود المبذولة من قبل قيادة السلطة المحلية برئاسة المحافظ عوض محمد بن الوزير، ومؤسسات الدولة المختلفة. وأشار إلى أن المحافظة تفعّل كافة الأطر القانونية وتولي اهتمامًا خاصًا بحقوق الإنسان، رغم التحديات الكبيرة والتهميش الذي تعانيه من قبل بعض مؤسسات الدولة المركزية. كما ثمّن هشله جهود اللجنة الوطنية في متابعة أوضاع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون، وتحسين أوضاع المحتجزين، والتعامل العادل مع الضحايا. من جهتها، أشادت القاضية الدكتورة ضياء محيرز بالتعاون الكبير الذي لمسته اللجنة من قبل السلطات المحلية في شبوة، مؤكدة أن محافظة شبوة تُعد من أوائل المحافظات ذات النسب المنخفضة في حجم الانتهاكات، مقارنة بغيرها من المناطق. وأوضحت أن اللجنة تعمل بشكل مستقل ومهني، وترفع تقاريرها إلى مجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام، مؤكدة أهمية تجاوب الجهات الرسمية مع توصيات اللجنة. وأكدت القاضية محيرز على ضرورة استمرار التنسيق بين اللجنة والمؤسسات الأمنية والقضائية في شبوة، مثنية على ما وصفته بالبيئة المؤسسية المتعاونة التي لمستها في المحافظة. ومن المقرر أن تتضمن زيارة فريق اللجنة الوطنية للتحقيق إلى محافظة شبوة تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة، من أبرزها تنظيم ورشة عمل متخصصة تجمع الجهات المعنية بقضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع السلطات القضائية والأمنية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المواقع ذات الصلة. وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج موسّع تنفذه اللجنة الوطنية للتحقيق في عدد من المحافظات، بهدف متابعة وتنفيذ توصياتها السابقة، وبناء جسور التعاون مع الجهات المعنية لحماية حقوق الإنسان، وإنفاذ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
