استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد، وفدا من البرلمان الأوروبي في رام الله، حيث أطلعهم على آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. قطاع غزة، وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.
وشدد مصطفى على أهمية دعم البرلمان الأوروبي للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، وتنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال خلال فترة زمنية محددة، و تجسيداً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات والإجراءات العملية بحق المستوطنين والمستوطنات التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي وعائقا كبيرا أمام تنفيذ حل الدولتين.
كما دعا إلى ضرورة مواجهة قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأونروا والذي يهدف سياسيا إلى محو حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، ويساهم أيضا في تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة. أكثر من 70% من سكان القطاع هم من اللاجئين، حيث أن وكالة الغوث هي المسؤولة عن تقديم الخدمات في مخيمات اللاجئين، وهي أيضاً الجهة التي تتولى الجزء الأكبر من الجانب الإغاثي والإنساني في القطاع في ظل حرب الإبادة المستمرة.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، فإن إسرائيل تشن حربا مالية ضد فلسطين، وتواصل استقطاعاتها غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية.
وثمن مصطفى الدعم الأوروبي المقدم لفلسطين والقضية الفلسطينية على كافة المستويات، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع البرلمان والاتحاد الأوروبي على كافة المستويات.
من جهته ضم الوفد المقرر الدائم لشؤون فلسطين عضو البرلمان الأوروبي عن السويد إيفين إنسر والأمين العام لحزب الاشتراكيين الأوروبيين عن إيطاليا جياكومو فيليبك نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية. وأعربت هانا مورو، عضو البرلمان الأوروبي عن إسبانيا، عن دعمها لفلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني في البرلمان. الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون المشترك، ودعم جهود السلام في المنطقة.
