بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود التوصل بسرعة إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان، ووقف التصعيد في المنطقة. .
وبحث عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، بشكل تفصيلي الجهود الحالية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ودخول المساعدات الإنسانية، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في غزة.
وشدد على رفض مصر وإدانتها القاطعة للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية الرامية إلى عرقلة تنفيذ المساعدات الإنسانية ومنع الأونروا من القيام بدورها.
وشدد على أهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية، وضرورة التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية، تمهيدا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تبادلا وجهات النظر حول التطورات السياسية والميدانية في لبنان، حيث أكد عبد العاطي ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، وإقامة هدنة، وتنفيذ الأمن بشكل كامل. قرار المجلس 1701، وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني. في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي يمر بها لبنان.
كما استعرض عبد العاطي الجهود المصرية الرامية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، حيث أكدوا أهمية انتخاب رئيس للبنان بإجماع لبناني ودون إملاءات خارجية، وأهمية دعم المؤسسات اللبنانية، وخاصة الجيش اللبناني. مشدداً على ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه. وأدان عبد العاطي التوغل الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية واستهدافه لقوات اليونيفيل الذي يشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية والقانون الدولي.
ومن ناحية أخرى، استعرض الوزيران أيضاً التطورات الخطيرة في السودان، والجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية، حيث أكد وزير الخارجية المصري أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها واحترام وحدتها وسلامتها. سلامة الأراضي السودانية، وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق، في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية التي يشهدها.
كما أثار عبد العاطي مع نظيره الأمريكي قضية الأمن المائي المصري، مشددًا على أنها قضية وجودية لمصر، مشددًا على أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي، وأهمية أن يكون نهر النيل شريانًا من شريان المياه. التعاون بين دول حوض النيل، وليس سببا للصراع أو التوتر، وذلك. من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتجنب التدابير الأحادية التي من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي.
