وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة جوناثان فاولر لوكالة فرانس برس بعد أن أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة رسميا بوقف عملياتها “إذا تم تطبيق القانون، فمن المرجح أن يتسبب في انهيار العملية الإنسانية الدولية في قطاع غزة، والتي تشكل الأونروا عمودها الفقري”. العلاقات مع الأونروا
وأعلنت إسرائيل، الإثنين، أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا بقطع علاقاتها مع الأونروا، بعد مصادقة الكنيست على هذه الخطوة المثيرة للجدل.
وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه “بناء على تعليمات وزير الخارجية إسرائيل كاتس، أبلغت الوزارة الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاق المبرم بين دولة إسرائيل والأونروا”، بحسب وكالة فرانس برس.
وقال كاتس في البيان، إن “الأونروا التي شارك موظفوها في مجزرة 7 أكتوبر وينتمي العديد من موظفيها إلى حركة حماس، هي جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءا من الحل”.
وفي الشهر الماضي، وافق الكنيست على اقتراح بحظر نشاط الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، على الرغم من إدانات المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل.
ويقول الخبراء إن الحظر المفروض على الوكالة، التي تقدم مساعدات حيوية للفلسطينيين، يمكن أن يوجه ضربة للجهود الإنسانية في غزة إذا تم تنفيذه.
تأسست الأونروا في ديسمبر 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الصراع العربي الإسرائيلي الأول، بعد وقت قصير من إنشاء دولة إسرائيل في مايو 1948.
وتدير الوكالة مراكز صحية ومدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة على وجه الخصوص.
وتوظف الوكالة التابعة للأمم المتحدة، التي تقدم مساعدات حيوية للفلسطينيين، نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 13 ألفا في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة.
لأكثر من سبعة عقود، قدمت الأونروا المساعدة الأساسية للفلسطينيين، واتهمت، إلى جانب المنظمات الإنسانية الأخرى، السلطات الإسرائيلية بتقييد تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.
لقد تكبدت الأونروا خسائر فادحة، حيث قُتل ما لا يقل عن 223 من موظفيها وتضرر أو دمر ثلثا منشآتها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
