صحف المكلا (العرب تايم).
تواصل الحكومة الكويتية سحب الجنسية من آلاف المواطنين، بسبب الاحتيال ومخالفات قانون الجنسية، وتتسارع عملية سحب الجنسية مثل كرة الثلج حتى تجاوز العدد 4600 حالة خلال 3 أسابيع فقط.
وآخر القرارات كانت أمس الخميس، وقررت سحب الجنسية من 1647 شخصا، وهو ثاني أكبر عدد من الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية دفعة واحدة، بعد أن تم سحبها من 1535 في 14 نوفمبر الماضي، ومن 930 شخصا آخرين على 7 من نفس الشهر، وقد ارتفع العدد بشكل عام منذ بدء القرار. وبلغت حالات سحب الجنسيات نهاية أغسطس الماضي 5212 حالة.
وتتخذ قرارات سحب الجنسية من قبل اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية برئاسة وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف. وتختص بفحص وتدقيق ملفات الجنسية الكويتية، والكشف عن المزورين ومزدوجي الجنسية، وترفع اللجنة قراراتها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وقال مصدر حكومي لصحيفة القبس الكويتية إن أغلبية اللاتي أسقطت جنسيتهن بقرار اللجنة يوم الخميس هن من الوافدات المطلقات اللاتي حصلن عليها لمصلحتهن الخاصة ولم يستوفين الشروط المطلوبة. بسبب تساهل البعض .
وأكد المصدر أن عملية سحب الجنسية مستمرة، وتشمل المزورين ومزدوجي الجنسية ومن حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة لا يحق لهم الحصول عليها، مشيراً إلى أن العديد من ملفات الجنسية تم الآن التحقيق فيها بشكل موضوعي.
ويؤدي سحب الجنسية إلى إلغاء العديد من المزايا لمن سحبت جنسيتهم وحصلوا عليها كمواطنين كويتيين، بما في ذلك سحب المساكن الحكومية أو المزارع المخصصة لهم، من خلال لجنة مشتركة تدرس كل حالة على حدة.
وتقول الحكومة الكويتية إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية يهدف إلى الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، وتنقية سجلات من حصلوا على الجنسية بطريقة غير مشروعة.
وعدلت الكويت قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، ضمن حملتها ضد الجنسيات المزورة وحالات التزوير المحتملة، وألغت بعض الحالات التي تم فيها اكتساب الجنسية بالتمديد.
وقال مدير إدارة الجنسية والجوازات بالكويت العقيد عبدالرحمن العثمان، إن التعديل يهدف إلى «الحفاظ على الشخصية الوطنية» من خلال عدم التوسع في منح الجنسية الكويتية ومنحها لمستحقيها فقط، لافتا إلى أنه سيكون يُسحب ممن ثبت تلاعبهم وغشهم في الحصول على الجنسية الكويتية.
صحف المكلا (العرب تايم).
تواصل الحكومة الكويتية سحب الجنسية من آلاف المواطنين، بسبب الاحتيال ومخالفات قانون الجنسية، وتتسارع عملية سحب الجنسية مثل كرة الثلج حتى تجاوز العدد 4600 حالة خلال 3 أسابيع فقط.
وآخر القرارات كانت أمس الخميس، وقررت سحب الجنسية من 1647 شخصا، وهو ثاني أكبر عدد من الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية دفعة واحدة، بعد أن تم سحبها من 1535 في 14 نوفمبر الماضي، ومن 930 شخصا آخرين على 7 من نفس الشهر، وقد ارتفع العدد بشكل عام منذ بدء القرار. وبلغت حالات سحب الجنسيات نهاية أغسطس الماضي 5212 حالة.
وتتخذ قرارات سحب الجنسية من قبل اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية برئاسة وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف. وتختص بفحص وتدقيق ملفات الجنسية الكويتية، والكشف عن المزورين ومزدوجي الجنسية، وترفع اللجنة قراراتها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وقال مصدر حكومي لصحيفة القبس الكويتية إن أغلبية اللاتي أسقطت جنسيتهن بقرار اللجنة يوم الخميس هن من الوافدات المطلقات اللاتي حصلن عليها لمصلحتهن الخاصة ولم يستوفين الشروط المطلوبة. بسبب تساهل البعض .
وأكد المصدر أن عملية سحب الجنسية مستمرة، وتشمل المزورين ومزدوجي الجنسية ومن حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة لا يحق لهم الحصول عليها، مشيراً إلى أن العديد من ملفات الجنسية تم الآن التحقيق فيها بشكل موضوعي.
ويؤدي سحب الجنسية إلى إلغاء العديد من المزايا لمن سحبت جنسيتهم وحصلوا عليها كمواطنين كويتيين، بما في ذلك سحب المساكن الحكومية أو المزارع المخصصة لهم، من خلال لجنة مشتركة تدرس كل حالة على حدة.
وتقول الحكومة الكويتية إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية يهدف إلى الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، وتنقية سجلات من حصلوا على الجنسية بطريقة غير مشروعة.
وعدلت الكويت قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، ضمن حملتها ضد الجنسيات المزورة وحالات التزوير المحتملة، وألغت بعض الحالات التي تم فيها اكتساب الجنسية بالتمديد.
وقال مدير إدارة الجنسية والجوازات بالكويت العقيد عبدالرحمن العثمان، إن التعديل يهدف إلى «الحفاظ على الشخصية الوطنية» من خلال عدم التوسع في منح الجنسية الكويتية ومنحها لمستحقيها فقط، لافتا إلى أنه سيكون يُسحب ممن ثبت تلاعبهم وغشهم في الحصول على الجنسية الكويتية.
