استقبلت السعودية، اليوم الجمعة، من السلطات الروسية مواطنها المطلوب دوليا، عبدالله بن عوض عايدة الحارثي، بعد اتهامه بارتكاب جرائم فساد مالي وإداري.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب رسمي من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة إلى النيابة العامة الروسية، حيث تم التعاون لتسليم المطلوب للمحاكمة داخل المملكة.
ويندرج هذا الإجراء ضمن الجهود المشتركة لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة ودعم التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وضمان عدم إفلات الفاسدين من العقاب، بحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية.
أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، استمرارها في ملاحقة المتورطين في جرائم الفساد داخل المملكة وخارجها، بالتعاون مع شبكات دولية مثل “غلوب إي” والإنتربول، للحد من الملاذات الآمنة للفاسدين. وأوضحت أن جهودها تشمل محاسبة المتورطين وفق النظام، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن الجرائم، وإعادتها إلى الخزينة العامة للدولة.
واستجاب مكتب المدعي العام الروسي لطلب هيئة مكافحة الفساد في السعودية تسليم الحارثي لمحاكمته في المملكة.
وخلال الفترة ما بين أكتوبر وديسمبر 2022، بصفته موظفًا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وبعد فصله من وظيفته، تآمر الحارثي مع آخرين للحصول على مكافأة مالية غير مشروعة، عبر وسطاء، وقاموا بشكل غير قانوني أدخلت معلومات كاذبة إلى… قدم نظام الكمبيوتر التابع لإحدى الوكالات الحكومية معلومات عن حالة التوظيف والهجرة لأكثر من ألف مواطن أجنبي، مما أدى إلى إقامتهم بشكل غير قانوني على أراضي الدولة. وقام المتهم بتقنين الأموال التي حصل عليها من جريمته بمبلغ يزيد عن 4 ملايين ريال سعودي.
وفي فبراير 2024، قامت سلطات إنفاذ القانون في المملكة العربية السعودية بوضع المتهم على قائمة المطلوبين دولياً، وبعد إلقاء القبض عليه على الأراضي الروسية، في مايو 2024، اتخذت المحكمة الروسية ضده إجراءات وقائية تمثلت في الاحتجاز.
وقد دخل قرار مكتب المدعي العام الروسي بتسليم المتهم حيز التنفيذ قانونيا، وعليه، أصدرت دائرة السجون الفيدرالية بالتعاون مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول التابع لوزارة الداخلية الروسية، تعليمات بنقله إلى الممثلين وكالات إنفاذ القانون في المملكة العربية السعودية.
وقد تم هذا الإجراء بفضل التعاون بين مكتب المدعي العام الروسي والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
المصدر: RT+سابقا
