أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الجمعة، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية.
وتضمنت أبرز التعديلات تحديد درجة رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد إلى درجة وزير، وسيكون لهما ذات المخصصات والمزايا المقررة لمن يعين في هذه الدرجة وفقاً للتشريعات. المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
وبموجب التعديلات الجديدة تحدد درجات وفئات ورواتب باقي أعضاء السلطة القضائية ومكافآتهم وبدلاتهم والمكافآت المقررة لأعضاء المجلس بمرسوم اتحادي.
كما تضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلاً في ما يتعلق باختصاصات المدعي العام الاتحادي، حيث يختص بالجرائم الماسة بمصالح الاتحاد وغيرها من الجرائم التي يناط اختصاصها بالقضاء الاتحادي وفقاً لأحكام القانون الاتحادي. القوانين المعمول بها في البلاد. ويتم تحديد الاختصاص الإقليمي للمدعي العام الاتحادي فيما يتعلق بالجرائم الأخرى من خلال النطاق الإقليمي للقضاء الاتحادي. يكون إنشاء وتحديد النيابة العامة الاتحادية بقرار من النائب العام الاتحادي، بناء على موافقة مجلس القضاء الاتحادي.
وتضمنت التعديلات أن يتم تحديد أماكن عمل أعضاء النيابة العامة واختصاصاتهم بقرار من النائب العام الاتحادي، ويكون للنائب العام الاتحادي مكتب فني يتكون من عدد من أعضاء النيابة العامة، وتكون صلاحياته ويشمل هذا المكتب جميع إمارات الدولة.
يكون تعيين رؤساء محكمتي البداية والاستئناف، وفقاً للمرسوم بقانون الجديد، بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي بناء على اقتراح رئيس دائرة التفتيش القضائي وموافقة ويكون تعيين رؤساء النيابة العامة ومن فوقهم بقرار من النائب العام الاتحادي بناء على موافقة المجلس.
