وأعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الموافقة على الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا، منذ غزو أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وتهدف الإجراءات الاقتصادية الجديدة إلى الحد من التحايل على العقوبات الأوروبية المفروضة بالفعل وإضعاف الصناعة العسكرية والدفاعية الروسية.
وقالت مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيرك: “مع كل جولة من العقوبات، نعمل على تحسين الكفاءة وسد الفجوات، وسنواصل القيام بذلك في إطار التزامنا الراسخ بدعم أوكرانيا وشعبها”.
ويأتي تبني الوزراء الرسمي للعقوبات في أعقاب الاتفاق الذي توصل إليه السفراء الأوروبيون الأسبوع الماضي.
كما أضيفت 52 سفينة إلى قائمة السفن المشتبه في كونها جزءا مما يسمى “أسطول الظل” الروسي الذي يضم ناقلات النفط، والمحظورة من الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات ودخول الموانئ.
وجاء في بيان صحفي: “لقد تقرر أن هذه السفن تشارك في ممارسات شحن عالية المخاطر لنقل النفط أو المنتجات النفطية الروسية، أو تسليم الأسلحة وسرقة الحبوب، أو دعم قطاع الطاقة الروسي”.
وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه استهدف 32 شركة بعقوبات التصدير “لمساهمتها في التعزيز التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن في روسيا”.
كما جمدت أصول 84 فردا وكيانا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرض حظر على السفر “لقيامهم بأعمال تقوض سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها”.
