أعلن المجلس الشعبي الوطني الجزائري، السبت، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيلقي خطابا للأمة أمام البرلمان بغرفتيه غدا الأحد، في لقاء هو الثاني من نوعه منذ توليه الرئاسة، موضحا أنه تقليد سنوي في نهاية كل عام.
ومن خلال ترسيخ هذا التقليد، يسعى الرئيس الجزائري إلى التواصل المباشر مع ممثلي الشعب وإعطاء تقييم شامل للوضع العام في البلاد، حيث من المتوقع أن يتضمن الخطاب تقييما للوضع العام.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، من المنتظر أن يتناول الرئيس الجزائري في خطابه قضايا مهمة، مثل الحوار الوطني ومخرجاته، والتعديل المرتقب لقانون الأحزاب السياسية، فضلا عن الانتخابات التشريعية والمحلية السابقة، إضافة إلى الانتخابات الرئاسية. التقسيم الإداري الجديد والتطورات الاقتصادية وجهود التنمية.
ويأتي هذا اللقاء استكمالا لنهج التواصل المباشر الذي بدأه الرئيس تبون في خطابه الأول يوم 25 ديسمبر 2023، تجسيدا لرؤيته نحو تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ مبدأ الحريات.
وتنص المادة 150 من الدستور على “حق رئيس الجمهورية في مخاطبة الأمة”، وهي آلية دستورية مهمة، حيث اختار الرئيس تفعيل هذه المادة لتقديم رؤيته حول العديد من الملفات المهمة.
كما أنها مناسبة للتذكير بنصوص دستور 2020 الذي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق هذه الرؤية، فهو دستور تمثيلي جاء بعد مشاورات واسعة شملت كافة الفعاليات السياسية والأكاديمية.
ويشكل تفعيل هذه الآلية الدستورية خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وترسيخ الديمقراطية التشاركية، مما يفتح الباب أمام مرحلة مهمة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز استقرار البلاد وتطوير مؤسساتها على أسس قانونية ودستورية قوية.
