رفع المدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية، بما في ذلك اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، دعوى قضائية بشأن أمر تنفيذي يحظر الحصول على حق المواطنة بالولادة وقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه منصبه يوم الاثنين.
وقال الناشطون الحقوقيون في بيان وصفوا فيه الأمر بأنه غير دستوري، “اليوم، رفع المدافعون عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب أمرها التنفيذي الذي يسعى إلى تجريد بعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من جنسيتهم الأمريكية. ”
سلسلة الأوامر
وبعد وقت قصير من تنصيبه، أصدر ترامب سلسلة من الأوامر والتوجيهات التنفيذية في محاولة لوضع بصمته على إدارته الجديدة منذ اليوم عرب تايم، في مجالات مختلفة، بدءا من الطاقة إلى العفو الجنائي والهجرة.
وفي تجمع حاشد بساحة رياضية، ألغى 78 إجراءً تنفيذياً للإدارة السابقة، بما في ذلك ما يتعلق بالهجرة ومنح الجنسية.
كما أعلن حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وصنف العصابات الإجرامية على أنها منظمات إرهابية، وألغى الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في أمريكا لمهاجرين غير شرعيين.
وعلق برنامج إعادة توطين اللاجئين في بلاده لمدة 4 أشهر على الأقل، وأمر بمراجعة أمنية لمعرفة ما إذا كان المسافرون من دول معينة يجب أن يخضعوا لحظر السفر.
يشار إلى أن ترامب وعدت خلال حملاتها الانتخابية قبل أشهر بوقف تدفق اللاجئين عبر الحدود المكسيكية.
كما أطلق موجة من الانتقادات، وصف بعضها بالعنصرية، ضد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الولايات المتحدة عن طريق التهريب أو غيره من الطرق غير القانونية، بعد أن شكلت تلك القضية أحد أبرز الملفات في الماضي الرئاسي.
