حذر خبراء ومزارعون أميركيون من أن خطط الترحيل الجماعي التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تؤدي إلى أزمة حادة في القطاع الزراعي، تدفعه إلى “نقطة الانهيار”، في ظل اعتماد المزارع بشكل كبير على العمالة المهاجرة غير الموثقة. وقال مارتن كازانوفا، مؤسس برنامج THX الذي يربط المستهلكين مباشرة بالعاملين في المزارع، في تصريحات لمجلة “نيوزويك”، إن عام 2022 شهد بقاء نحو 15 مليون طن من المنتجات الزراعية دون حصاد في الولايات المتحدة، ما يعادل 30 مليار وجبة غذائية، محذراً من أن “القطاع على وشك الانهيار”. أزمة عمالة تهدد الأمن الغذائي وتشير البيانات إلى أن حوالي 40% من عمال المزارع في الولايات المتحدة غير موثقين، فيما يؤكد قادة الصناعة أن نقص العمالة الزراعية أدى بالفعل إلى خسائر كبيرة في المحاصيل، وزيادة واضحة في أسعار المواد الغذائية. وأشار كازانوفا إلى أن السياسات التقييدية للهجرة تُفاقم من هذه الأزمة، مطالبًا بتوسيع برامج الدخول القانوني مثل تأشيرة H-2A لتوفير العمالة اللازمة. ووفقًا لتقديرات ائتلاف الأعمال والهجرة الأميركي (ABIC)، فإن السياسات المقترحة قد تخفض الناتج الزراعي الأميركي بما يتراوح بين 30 و60 مليار دولار سنويًا. كما قد يؤدي تنفيذ سياسة الترحيل الجماعي إلى خسارة مالية لمرة واحدة تُقدّر بـ315 مليار دولار، فضلًا عن تكاليف سنوية تصل إلى 88 مليار دولار إذا تم ترحيل مليون شخص سنويًا. توتر في المجتمعات الزراعية في كانساس، حيث يقدر عدد المهاجرين غير الموثقين بنحو 1.2 مليون شخص، قال مات تيجاردن، الرئيس التنفيذي لجمعية الثروة الحيوانية في الولاية، إن منتجي الثروة الحيوانية لم يتأثروا بعد بشكل مباشر، لكن تصاعد عمليات الإنفاذ أثار “القلق وعدم اليقين” بين العاملين والمجتمعات المحلية. وأضاف: “نحن بحاجة إلى حدود آمنة، ولكننا نحتاج أيضًا إلى عملية واقعية تُمكّن القوى العاملة الحالية من الحصول على وضع قانوني، ونظام عمال ضيوف فعال ومتجاوب مع احتياجات السوق”. موقف ترامب وتداعياته رغم الانتقادات، يواصل ترامب الدفاع عن نهجه المتشدد في ملف الهجرة. وفي تصريحات سابقة، اقترح السماح للمهاجرين غير المسجلين العاملين في الزراعة بمغادرة البلاد والعودة لاحقًا بشكل قانوني إذا حصلوا على ضمانات من أصحاب العمل، ملوحًا بفترة انتظار قد تصل إلى 60 يومًا قبل السماح بعودتهم. ومع استمرار التوتر بين متطلبات الأمن القومي وضرورات الاقتصاد، يتفق قادة الأعمال على أن الحل يكمن في إصلاح شامل للهجرة يضمن توازنًا بين تطبيق القانون وتوفير العمالة الحيوية التي تحتاجها القطاعات الأساسية، وعلى رأسها الزراعة.
