وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) ، في بيان صحفي ، إن فرق الإغاثة مستعدة لتوزيع المواد الغذائية والطبية فور توفر الظروف المناسبة، إلا أن استمرار إغلاق المعابر يعرقل العملية.
وأضاف المكتب أن مقترحات توزيع المساعدات المقدمة من الجانب الإسرائيلي لا تتماشى في بعض جوانبها مع المبادئ الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بتحديد مناطق معينة لتلقي المساعدات.
وأشار البيان إلى أن مثل هذه الترتيبات قد تشكل خطراً على المدنيين وتؤدي إلى تحركات سكانية غير طوعية داخل القطاع.
وكانت المعابر المؤدية إلى غزة قد أُغلقت منذ الثاني مارس الماضي، ما تسبب في نقص حاد في الإمدادات الغذائية والطبية، بحسب تقارير منظمات دولية.
ومنذ بدء الحصار الإسرائيلي ، يواجه سكان قطاع غزة أزمة متفاقمة في الحصول على الاحتياجات الأساسية، حيث أُغلقت معابر كرم أبو سالم ورفح بشكل شبه كامل، مما أدى إلى انقطاع تدفق السلع، بما في ذلك الأغذية والأدوية والوقود. وتسبب الحصار في شلل شبه تام في المستشفيات والمخابز ومحطات تحلية المياه، في وقت لا تزال فيه شبكات الكهرباء والاتصالات تعاني من أضرار جسيمة نتيجة الحرب المستمرة.
وتشير تقارير من منظمات الإغاثة إلى أن معدلات انعدام الأمن الغذائي في القطاع وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان على مساعدات لا تصلهم بانتظام.
وقال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي (WFP) إن البرنامج لم يتمكن من توزيع الحصص الغذائية المعتادة منذ الشهر قبل الماضي بسبب القيود، ما يزيد من خطر المجاعة بين الأسر النازحة.
كما أبلغت وكالة “أونروا” عن عجز حاد في توفير مياه الشرب والمأوى المؤقت للنازحين في المدارس والمراكز الجماعية التي تديرها، مشيرة إلى أن استمرار الإغلاق يمنع دخول مواد الإغاثة الأساسية مثل البطانيات، والخيام، ومواد النظافة، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية، خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف وانتشار الأمراض.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان إسرائيل باستخدام الحصار كوسيلة ضغط جماعي ضد المدنيين في القطاع، في مخالفة للقانون الدولي الإنساني. ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، فإن “الإغلاق الإسرائيلي يمثل عقاباً جماعياً ويزيد من معاناة شعب يعاني أصلاً من آثار الحرب والنزوح”.
ودعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان دخول المساعدات دون عراقيل وحماية المدنيين في ظل استمرار الأزمة.
