وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الجمعة، التحذيرات من خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لترحيل المهاجرين إلى ليبيا.
وأكدت المنظمة في تقرير صادر اليوم، على أن ذلك “ينتهك القانون الدولي” ويعرض المرحلين لخطر التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات الجسيمة، في بلد يعاني من الانقسام والفوضى وانعدام أبسط مقومات الحماية القانونية.
وذكرت المنظمة، أن هناك “معلومات متقاطعة من وسائل إعلام أمريكية ومسؤولين حكوميين” تشير إلى نية الإدارة الأمريكية ترحيل عدد غير محدد من المهاجرين المحتجزين حاليا في مركز بولاية تكساس إلى ليبيا، رغم قرار قضائي صادر في 7 مايو يمنع هذا الإجراء، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حين سُئل عن الخطة، قال: “لا أعلم”.
وأشارت “هيومن رايتس” إلى أن المهاجرين المشمولين بالترحيل يشملون جنسيات من الفلبين، فيتنام، لاوس، والمكسيك، وقد تم إبلاغ بعضهم شفويا، بل وقدمت أوراق رسمية لأحدهم تؤكد ترحيله إلى ليبيا.
وفي ردود رسمية، نفت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس ووزارة خارجيتها أي تفاهم مع واشنطن بشأن استقبال هؤلاء المهاجرين، كما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في الشرق ووزارة خارجيتها بيانا مماثلا ينفي وجود أي اتفاق.
وأدانت حنان صلاح، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المساعدة في المنظمة، ما وصفته بمحاولة “إجبار بلد مفكك كليبيا على استقبال محتجزين، بينما ترتكب فيه انتهاكات موثقة بحق المهاجرين”، مضيفة: “مراكز الاحتجاز هناك جحيم، والانتهاكات ممنهجة وتمارس من قبل جماعات مسلحة خارجة عن السيطرة”.
ويوثق التقرير سجلا من الانتهاكات المستمرة في ليبيا خلال العقدين الأخيرين، شملت التعذيب، الاعتقال التعسفي، الاعتداءات الجنسية، القتل تحت التعذيب، والاختفاء القسري، وسط غياب تام للرقابة القضائية أو إمكانية الطعن على قرارات الاحتجاز.
كما أشار التقرير إلى أن ليبيا ليست طرفا في اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ولا تملك قانونا للجوء، ما يجعل أي عملية احتجاز لمهاجرين مرحلين إليها “غير قانونية وتعسفية” حسب المعايير الدولية.
وانتقدت المنظمة أيضا، الاتحاد الأوروبي لتعاونه المستمر مع خفر السواحل الليبي، متهمة الدول الأوروبية بالتواطؤ في إعادة المهاجرين إلى مراكز احتجاز يتعرضون فيها للانتهاك، في خرق صارخ لحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة، أن استخدام إدارة ترامب لقوانين مثل “قانون الأعداء الأجانب” لتبرير ترحيل جماعي لمهاجرين، دون مراعاة الحد الأدنى من الإجراءات القانونية أو حماية اللاجئين، يثير القلق بشأن مستقبل سياسات الهجرة الأمريكية.
وختمت “هيومن رايتس” بيانها بتساؤل حاد: “إذا كانت ليبيا وجهة ممكنة لترحيل المحتجزين، فأي بلد على وجه الأرض سيكون مستبعدا من لائحة الترحيل؟”.
