وجه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، الدعوة إلى إنهاء عمليات القتل العبثية في الضفة الغربية المحتلة، مناشداً إسرائيل على وقف جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاستخدام غير القانوني الآخر للقوة وضمان تقديم جميع المسئولين إلى العدالة.
وقال مكتب حقوق الإنسان، في بيان اليوم الجمعة، إنه “خلال الأسبوعين الماضيين، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية رجلين فلسطينيين في عمليات إعدام موجزة مخطط لها، بينما قتل سبعة آخرون في ظروف تثير مخاوف بشأن استخدام قوة قاتلة غير ضرورية أو غير متناسبة”.
وفي 8 مايو، أعدمت قوات إسرائيلية متخفية بإجراءات موجزة رجلا فلسطينيا يبلغ من العمر 30 عاما كان مطلوبا في البلدة القديمة بنابلس.
وقال مكتب حقوق الإنسان إن “لقطات كاميرات المراقبة تشير إلى أن ضابطا متخفيا قتل الرجل بينما كان يحاول الاستسلام، ثم أطلق عليه النار مرة أخرى وهو ملقى على الأرض، على ما يبدو لتأكيد القتل”.
وعلاوة على ذلك، يبدو أن الأدلة المصورة تتناقض مع الادعاءات بأن الرجل كان مسلحا وشكل تهديدا للضباط.
وفي حادثة أخرى بنابلس، طاردت قوات أمنية إسرائيلية متخفية وقتلت رجلا فلسطينيا يبلغ من العمر 39 عاما كانوا يبحثون عنه في مخيم /بلاطة/ للاجئين في 2 مايو الجاري.
وأشار البيان إلى أنه “على الرغم من أن قوات الأمن الإسرائيلية زعمت أنها عثرت على مسدس وخرطوش في سيارته، إلا أنها لم تدع أنه شكل تهديدًا للحياة في اللحظة التي أُطلق عليه فيها النار”.
وفي يوم الأربعاء الماضي، ورد أن قوات الأمن الإسرائيلية أطلقت ذخيرة حية وأصابت شابا فلسطينيا بالقرب من مخيم /قلنديا/ للاجئين في القدس، ويظهر مقطع فيديو جنديين إسرائيليين يركلانه مرارا وتكرارا في رأسه بينما كان ملقى على الأرض مصابا بجرح في الفخذ.
وقال مكتب حقوق الإنسان، إن الجنود ابتعدوا بعد ذلك، دون إجراء اعتقال أو تقديم مساعدة طبية للرجل.
وفي الوقت ذاته، أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأن مدارسها في القدس الشرقية لا تزال خالية بعد أن فرضت القوات الإسرائيلية إغلاقها الأسبوع الماضي، مما أثر على حوالي 800 طالب.
