وعلى رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبر مراراً عن رغبته في إنهاء أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، فقد أبدى إحباطاً متزايداً خلال الأيام الماضية حيال أفعال نظيره الروسي، وحذر أول من أمس الثلاثاء من أن الرئيس الروسي “يلعب بالنار” برفضه الانخراط في محادثات لوقف إطلاق النار مع كييف، في وقت تحقق فيه قواته مكاسب في ساحة المعركة.
وبعد حديثه مع ترمب لأكثر من ساعتين الأسبوع الماضي، قال بوتين إنه وافق على صياغة مذكرة تفاهم مع أوكرانيا من شأنها أن تحدد معالم اتفاق سلام، بما في ذلك توقيت لوقف لإطلاق النار، وتقول روسيا إنها تعمل على صياغة نسختها من المذكرة، ولا يمكنها تقدير المدة التي سيستغرقها الأمر.وتتهم كييف والحكومات الأوروبية موسكو بالمماطلة، بينما تحقق قواتها تقدماً في شرق أوكرانيا.مستعد للسلام ولكن…
وقال مصدر روسي كبير مطلع على طريقة تفكير كبار مسؤولي الكرملين، وطلب عدم الكشف عن هويته، “بوتين مستعد لصنع السلام، ولكن ليس بأي ثمن”.وذكرت المصادر الروسية الثلاثة أن بوتين يريد تعهداً “كتابياً” من القوى الغربية الكبرى بعدم توسع حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة شرقاً، بما يعني رسمياً استبعاد قبول عضوية أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وغيرها من الجمهوريات السوفياتية السابقة.وأضافت المصادر أن روسيا تريد أيضاً أن تلتزم أوكرانيا بالحياد، وأن يجري رفع بعض العقوبات الغربية المفروضة عليها، والتوصل إلى حل لقضية الأصول السيادية الروسية المجمدة في الغرب، وتوفير حماية للمتحدثين بالروسية في أوكرانيا.وقال المصدر الأول إنه “إذا أدرك بوتين أنه غير قادر على التوصل إلى اتفاق سلام بشروطه الخاصة، فسيسعى إلى أن يظهر للأوكرانيين والأوروبيين من خلال الانتصارات العسكرية أن السلام غداً سيكون أكثر إيلاماً”.وقال بوتين ومسؤولون روس مراراً إن أي اتفاق سلام يجب أن يعالج “الأسباب الجذرية” للصراع، وهو الاختصار الذي تستخدمه روسيا للإشارة إلى قضية توسع حلف شمال الأطلسي والدعم الغربي لأوكرانيا.أوكرانيا وسياسة “الباب المفتوح”
وقالت كييف مراراً إنه لا ينبغي منح روسيا الحق في رفض تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتقول أوكرانيا إنها بحاجة إلى أن يمنحها الغرب ضمانة أمنية قوية ذات صلاحيات لردع أي هجوم روسي في المستقبل.وقال حلف شمال الأطلسي في الماضي إنه لن يغير سياسة “الباب المفتوح” لمجرد أن موسكو تطالب بذلك، وأوردت وكالة “رويترز” في يناير (كانون الثاني) الماضي أن بوتين يشعر بقلق متزايد من التشوهات الاقتصادية في الاقتصاد الروسي في زمن الحرب، في ظل نقص العمالة وارتفاع أسعار الفائدة المفروضة للحد من التضخم، وانخفض سعر النفط، وهو حجر الأساس للاقتصاد الروسي، على نحو مطرد هذا العام.وحذر ترمب، الذي يفتخر بعلاقاته الودية مع بوتين ويعبر عن اعتقاده بأن الزعيم الروسي يريد السلام، من أن واشنطن قد تفرض مزيداً من العقوبات إذا تأخرت موسكو في جهود التوصل إلى تسوية، وألمح ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إلى أن بوتين “أصابه الجنون”، بعد أن شن هجوماً جوياً واسع النطاق على أوكرانيا الأسبوع الماضي.
بوتين والفرصة السانحة
وذكر المصدر الأول أنه إذا رأى بوتين فرصة تكتيكية سانحة في ساحة المعركة فسيتوغل أكثر في أوكرانيا، وأن الكرملين يعتقد أن البلاد قادرة على مواصلة القتال لسنوات، مهما فرض الغرب من عقوبات وضغوط اقتصادية.وقال مصدر ثان إن بوتين صار أقل ميلاً للتنازل عن الأراضي، وإنه متمسك بموقفه العلني بأنه يريد المناطق الأربع بالكامل التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، وأضاف “بوتين شدد موقفه” إزاء تلك الأراضي.7 ألوية ألمانية
في سياق متصل ذكرت ثلاثة مصادر لـ”رويترز” أن حلف الأطلسي سيطلب من ألمانيا توفير سبعة ألوية إضافية، أو ما يعادل نحو 40 ألف جندي لتعزيز دفاعات الحلف، وذلك وفق أهداف جديدة في شأن الأسلحة وأعداد القوات سيتفق عليها وزراء دفاع الدول الأعضاء الأسبوع المقبل.ويزيد الحلف بصورة كبيرة من أهدافه المتعلقة بالقدرات العسكرية، في ظل اعتباره روسيا تهديداً أكبر منذ شنها الحرب الشاملة ضد أوكرانيا في عام 2022.وصرح مسؤول عسكري كبير، طلب عدم كشف هويته، أن العدد المستهدف لإجمالي الألوية التي سيتعين على دول الحلف تقديمها في المستقبل سيرتفع إلى ما بين 120 و130 لواء. وأضاف المصدر أن هذا يعني زيادة بنحو 50 في المئة عن الهدف الحالي البالغ نحو 80 لواء، وقدر مصدر حكومي الهدف عند 130 لواء لجميع دول الحلف.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في برلين إنه لا يستطيع استباق القرارات التي سيتخذها وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الأسبوع المقبل وزعماء الحلف في القمة المقرر عقدها نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وأضاف “علاوة على ذلك، مخططات أهداف حلف شمال الأطلسي المتعلقة بالقوات والقدرات سرية لأسباب أمنية”.ووصف حلف شمال الأطلسي أهداف القدرات الجديدة بأنها “طموحة”، لكنه لم يحددها كمياً.وقال مسؤول في الحلف رداً على طلب للتعليق، “تستند إلى القوات والموارد التي نحتاج إليها للردع والدفاع، بناء على خططنا الدفاعية الجديدة”.
تحد كبير
وكانت ألمانيا وافقت في عام 2021 على تقديم 10 ألوية لحلف شمال الأطلسي بحلول عام 2030، ولديها حالياً ثمانية ألوية، وهي بصدد تشكيل لواء تاسع في ليتوانيا ليكون جاهزاً بدءاً من عام 2027.لكن في كل الأحوال سيكون إرسال 40 ألف جندي إضافي تحدياً كبيراً لبرلين، إذ تشير بيانات وزارة الدفاع إلى أن الجيش الألماني لم يحقق بعد هدفه بأن يضم 203 آلاف جندي المحدد عام 2018، ويعاني حالياً نقصاً في عدد القوات النظامية يبلغ نحو 20 ألف جندي.وفي العام الماضي، ذكرت “رويترز” أن حلف شمال الأطلسي سيحتاج ما بين 35 إلى 50 لواء إضافياً لتحقيق خططه الجديدة بالكامل للوقوف في وجه أي هجوم روسي، وأن ألمانيا وحدها ستضطر إلى مضاعفة قدراتها الدفاعية الجوية أربع مرات.لكن مصادر قالت إن أهداف الحلف الجديدة لا تعكس حتى الآن أي تدابير تتعلق بسحب القوات الأميركية من أوروبا، وهو احتمال يثير قلق الأوروبيين، نظراً إلى اعتماد خطط الحلف الدفاعية بصورة كبيرة على الأصول الأميركية.”جرائم ضد الإنسانية”
في الموازاة ذكر تقرير استقصائي أعده خبراء من الأمم المتحدة ونشر أمس الأربعاء أن الجيش الروسي ارتكب “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”، في إطار هجمات بطائرات مسيرة عدة لأشهر على مدنيين في منطقة خيرسون الأوكرانية.
وتتهم لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد الهجوم الروسي الواسع ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، القوات الروسية بمهاجمة المدنيين بصورة “منهجية”.وتكتسي نتائج التحقيق أهمية خاصة بعد أن نفذت موسكو أخيراً ضربات جوية، بأكبر سرب من المسيرات والصواريخ البالستية منذ بدء هجومها، على مواقع أوكرانية مدنية من بينها العاصمة كييف.
ويركز التقرير على منطقة خيرسون (جنوب)، إذ “ارتكبت هذه الأفعال بهدف أساس هو بث الرعب بين السكان المدنيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي”.وكشف التحقيق عن أنه منذ يوليو (تموز) الماضي، قام مشغلو الطائرات المسيرة العسكرية الروسية بضرب المدنيين واستهداف سيارات الإسعاف “بصورة منهجية” على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
وأوضح التقرير أن “الصور لا تدع مجالاً للشك حيال نيتهم استهداف المدنيين”، وهو ما يشكل “جريمة حرب”.
وأضاف أن “تكرار مثل هذه الهجمات منذ أكثر من 10 أشهر، ضد عدد من الأهداف المدنية على مساحة شاسعة، يظهر أنها واسعة النطاق ومنهجية ومدبرة”، وبالتالي تشكل “جرائم ضد الإنسانية”.وأشار إلى أن نشر مقاطع الفيديو في ذاته يعد “جريمة حرب وانتهاكاً لكرامة الأشخاص”.
ورأت اللجنة أن المسؤولين عن هذه الجرائم بإجبارهم آلاف الأشخاص على الفرار ارتكبوا أيضاً “جريمة ضد الإنسانية، تتمثل في دفع السكان إلى النزوح قسراً”.
