قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء إن حكم المحكمة بعدم قانونية تصرف السلطات الألمانية عندما طردت شرطة الحدود ثلاثة من طالبي اللجوء الصوماليين ربما يقيد حملة حكومته على الهجرة، لكنه لن يوقفها تماما.
وأضاف أن شرطة الحدود ستواصل إبعاد الوافدين من الحدود الألمانية.
وقالت محكمة إدارية في برلين أمس الاثنين إن طرد الصوماليين الثلاثة، الذين لم تكشف عن أسمائهم وأعيدوا إلى بولندا بعد وصولهم إلى محطة قطار في شرق ألمانيا، أمر “غير قانوني”.
وأضافت المحكمة أن طلب اللجوء يجب أن تعالجه ألمانيا بموجب ما تسمى بقواعد دبلن للاتحاد الأوروبي التي تحدد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب.
ويمثل الحكم انتكاسة لحكومة ميرتس التي فازت في الانتخابات الاتحادية في فبراير شباط بعد أن وعدت بشن حملة على الهجرة التي أثارت قلق الدول المجاورة.
وقال ميرتس أمام مؤتمر حكومي محلي إن الحكم القضائي “ربما يكون حد من نطاق المناورة… لكن النطاق لا يزال موجودا. نعلم أنه لا يزال بإمكاننا رفض الناس”.
وأضاف “سنفعل ذلك بالطبع في إطار القانون الأوروبي، لكننا سنفعل ذلك أيضا لحماية السلامة العامة والنظام في بلدنا ولتخفيف العبء على المدن والبلديات”.
