وأكد المفوض الأوروبي كوستاس كاديس أن “المحيط يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ومنسوبه آخذ في الارتفاع، وحمضيته تزداد. ويؤثر التلوث الناتج عن البلاستيك والمواد الكيميائية والضوضاء سلبا على النظم البيئية البحرية (…) هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة”.
وينص هذا “الميثاق” الأوروبي بشأن المحيطات على تعزيز القواعد الرامية لحماية هذه الأنظمة البيئية في السنوات المقبلة. وكانت المنظمات غير الحكومية قد أبدت مخاوف من عدم اتخاذ إجراءات “فورية” في هذا المجال.
سيقترح الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027 قانونا بشأن المحيطات سيُعرض على أعضاء البرلمان الأوروبي. ولحماية التنوع البيولوجي بشكل أفضل، تنوي المفوضية الأوروبية مراجعة قانونين بشأن البيئة البحرية وتخطيط الحيز البحري.
كذلك، تعهدت المفوضية إنشاء “احتياطيات أوروبية للكربون الأزرق”. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى القيام بمسح للنظم البيئية البحرية القادرة على احتجاز المزيد من ثاني أكسيد الكربون وتوسيع نطاقها.
لمكافحة التلوث، تعتزم المفوضية تعزيز نظام “كلين سي نت” CleanSeaNet للرصد عبر الأقمار الاصطناعية، الذي يمسح البحار لرصد أي تسربات نفطية محتملة.
أظهر تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة الأوروبي أوجه قصور كبيرة في هذا النظام.
ففي الفترة 2022-2023، استجابت الدول الأعضاء لأقل من نصف التنبيهات، وأكدت وجود تلوث في 7% فقط من الحالات. ويرجع ذلك غالبا إلى الفارق الزمني بين التقاط صورة القمر الاصطناعي ووقت التفتيش في البحر.
وفي السياق نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مكافحة الصيد غير القانوني. وكما أُعلن سابقا، سيصبح نظام شهادات الصيد الرقمي (آي تي كاتش IT Catch) إلزاميا لواردات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير 2026.
وتعتزم المفوضية أيضا تقديم “رؤية طويلة المدى” لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في عام 2026.
وقد أثارت مسودة أولية من هذا “الميثاق” سُرّبت في منتصف أيار/مايو، خيبة أمل لدى منظمات بيئية نددت بغياب أي “إجراءات ملموسة لمعالجة أكثر التهديدات إلحاحا”.
في المناطق البحرية المحمية، تدعو منظمات غير حكومية مثل “سورفرايدر” Surfrider و”الصندوق العالمي للطبيعة” WWF و”كلاينت إيرث” ClientEarth و”أوشيانا” Oceana إلى حظر فوري لصيد الأسماك بشباك الجر القاعية، وهي تقنية صيد تثير انتقادات لتأثيرها البيئي المدمر.
لكن هذه القضية، التي تُعدّ حساسة للكثير من الدول الأعضاء، تُثير انقساما بين القوى السياسية، إذ يدعو اليمين والوسط إلى اتباع سياسة تقوم على دراسة “كل حالة على حدة”.
في استراتيجيته الجديدة، يَعِد الاتحاد الأوروبي بإيلاء اهتمام خاص لـ”صغار الصيادين” و”المجتمعات الساحلية الضعيفة”.
تُشدد بروكسل على أهمية البحر في الحياة اليومية للأوروبيين الذين يعيش حوالى 40% منهم على بُعد 50 كيلومترا من الساحل.
ويوفر “الاقتصاد الأزرق” ما يقرب من خمسة ملايين وظيفة، ويُساهم بأكثر من 250 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاتحاد الأوروبي.
ولكن من المفارقات أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يستورد 70% من المأكولات البحرية التي يستهلكها الأوروبيون. ويحدث ذلك فيما يواجه المحيط ضغوطا متزايدة من جراء تغير المناخ والتلوث.
