أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك اليوم لخميس أن قرار دونالد ترامب منع سفر رعايا 12 دولة الى الولايات المتحدة اعتبارا من الاثنين، “يثير مخاوف من منظار القانون الدولي”.
وكتب تورك في رسالة أن “البعد الواسع جدا والشامل للحظر الجديد للسفر يثير مخاوف من منظار القانون الدولي، وخصوصا (في ضوء) مبدأ عدم التمييز و(ضرورة) تناسب الإجراءات المتخذة استجابة للقلق الذي تم التعبير عنه على صعيد الأمن”.
وفي ما يتجاوز إعلان إغلاق الحدود أمام مواطني 12 بلدا وفرض قيود على رعايا سبع دول أخرى، أبدى المفوض الاممي قلقه من لهجة ترامب الذي تحدث خصوصا عن “حماية الولايات المتحدة في مواجهة الإرهابيين الأجانب”.
وفي مقطع مصور نشر على منصة اكس، اعتمد ترامب أسلوبا مباشرا اكثر حيال “المواطنين الأجانب الذين لم يتم التحقق منهم في شكل سليم”، مضيفا “لا نريدهم”.
ومع إقرار تورك بحق كل دولة في إدارة حدودها في إطار احترام القانون الدولي، أبدى “اسفا شديدا” لهذه التصريحات الرسمية التي “تسيء الى الاشخاص المعنيين بهذا الإجراء”.
واعتبر أنها “تهدد بالمساهمة في تهميش مواطني البلدان المعنية، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها، وتزيد من تعريضهم لافعال معادية وتعكس كرها للأجانب”.
وقال البيت الأبيض في بيان إنّ الحظر الذي سيدخل حيّز التنفيذ في 9 حزيران/يونيو الحالي يشمل مواطني كلّ من أفغانستان، وبورما، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
أما الدول السبع المستهدفة بقيود على سفر رعاياها إلى الولايات المتحدة فهي بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
