أعلن المجلس الأوروبي اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على 8 أفراد إيرانيين، وكيان إيراني، عازياً ذلك إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والقمع العابر للحدود.
وأكد المجلس في بيان نُسب إلى المعنيين بالعقوبات ارتكاب انتهاكات بالوكالة عن أجهزة الدولة الإيرانية خارج إيران، لا سيما عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بإجراءات موجزة وتعسفية، بالإضافة إلى حالات اختفاء قسري لأشخاص يُعتبرون معارضين أو منتقدين لإيران، موضحاً أن العقوبات الجديدة تستهدف أعضاء في السلك القضائي الروسي الذين لعبوا دوراً رئيسياً في اضطهاد الناشط أليكسي جورينوف.
ولفت البيان، إلى أن المستهدفين بالعقوبات يخضعون لتجميد الأصول ويُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أموال لهم.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد قال إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا «الترويكا الأوروبية»، ستقوم بتفعيل «آلية الزناد»، العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران بحلول نهاية أغسطس القادم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي قبل ذلك، موضحاً قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن فرنسا وشركاءها لهم الحق في إعادة فرض العقوبات العالمية في مجالات الأسلحة والنظام المصرفي والمعدات النووية، وهي عقوبات تم رفعها قبل عشر سنوات.
يذكر أن آلية الزناد، أو «سناب باك»، فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران قبل عشر سنوات ضمن نص قرار مجلس الأمن رقم 2231 المرتبط بالاتفاق النووي، وتتيح هذه الآلية إعادة فرض العقوبات الأممية ضد إيران تلقائياً في حال حدوث «عدم امتثال جوهري» من جانبها لالتزاماتها، دون الحاجة إلى تصويت أو توافق داخل مجلس الأمن.
وبالمقابل، يرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في لقاء مع رؤساء البعثات الأجنبية لجوء أوروبا لاستخدام آلية الزناد «أكبر خطأ»، فيما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي تهديد الدول الأوروبية بتفعيل آلية الزناد هو «إجراء سياسي يهدف إلى المواجهة مع إيران».
