أعلنت جمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن اليوم الثلاثاء، عن قرارها بحل نفسها، وذلك في بيان رسمي صدر عنها.
وأكدت الجمعية، أن هذا القرار يأتي التزامًا بالقوانين الوطنية التي تنظّم العمل السياسي في المملكة، موضحة أنها ومنذ تأسيسها في عام 2015، عملت ضمن إطار قانوني ينسجم مع الدستور الأردني ويساهم في دعم التوجهات الوطنية.
وجاء في البيان: “تؤكد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، أنها تأسست وفق قواعد العمل السياسي الوطني، والتزمت خلال مسيرتها العملية الممتدة منذ عام 2015، بكل المبادئ القانونية الناظمة للمشاركة السياسية في إطار العمل الوطني الملتزم بالدستور، والمنسجم مع التوجهات الوطنية في مختلف القضايا”.
وأرجعت الجمعية قرارها، إلى ما وصفته بـ”التطورات السياسية الراهنة”، مشيرة إلى أنها باتت تُستدعى تحت اسم ومفاهيم تجاوزها الواقع السياسي، مؤكدة في الوقت ذاته تمسكها بمنهجية تقوم على الوسطية والوضوح والعمل العلني البعيد عن السرية.
وأضافت: “من أجل كل ما سبق، وانسجامًا مع وطنيتنا وانتمائنا لأردننا ووفائنا لقيادتنا الهاشمية الحكيمة، فإننا نعلن حل أنفسنا كجمعية مرخصة قانونيًا”.
واختتمت الجمعية بيانها بالتشديد على أن “الانحياز للوطن، بأمنه واستقراره وشرعية قيادته وشرعية إنجازه، ومستقبل أجياله، هو المعيار الدقيق الذي تصدر عنه مواقفنا، ويصدر عنه قرارنا بحل الجمعية”، داعية بالخير للوطن وقيادته.
وفي وقت سابق، كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة في المملكة الأردنية عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات.
