في 24 يوليو/تموز الجاري، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيُعلن اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.
بهذا الإعلان، يبدو أن ماكرون في طريقه للوفاء بالتعهد الذي قطعه منذ أشهر، حيث ألمح في مناسبات عدة، بوضوح أحيانًا وبشكل غير مباشر أحيانًا أخرى، إلى نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وجاءت هذه التصريحات على الرغم من الغضب الإسرائيلي المتصاعد، والذي بلغ حد التهجم اللفظي على الرئيس الفرنسي من قبل يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ففي أبريل/نيسان الماضي، كان ماكرون قد نشر تغريدة دعم فيها حق الفلسطينيين في إقامة دولة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل، مستثنيًا حركة حماس والمقاومة من هذا الحل، ومشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى صيغة مناسبة خلال الأشهر القادمة. وردًا على تلك التغريدة، هاجمه يائير نتنياهو عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) قائلاً: “اللعنة عليك”، في إشارة مباشرة إلى الرئيس الفرنسي. وأضاف ساخرًا: “نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة، نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية، نعم لاستقلال كورسيكا، نعم لاستقلال بلاد الباسك، نعم لاستقلال غويانا الفرنسية. أوقفوا الإمبريالية الفرنسية الجديدة في غرب أفريقيا”.
واللافت أن هذا “التجاوز الدبلوماسي” حظي بدعم صريح من والده، رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي وصف نجله بأنه “صهيوني حقيقي يهتم بمستقبل دولته”.
لكن، وعلى الرغم من تلك الانتقادات الإسرائيلية الحادة، فإن ماكرون لم يتراجع عن موقفه، ما يطرح تساؤلات كثيرة حول دوافع هذا التحوّل في السياسة الفرنسية. خاصة أن فرنسا تُعد من أبرز الداعمين لإسرائيل على الصعيدين السياسي والعسكري، ولم تتوقف عن تصدير الأسلحة إليها رغم المجازر الجارية في قطاع غزة.
فهل يعكس موقف ماكرون تحولًا استراتيجيًا في السياسة الفرنسية؟ ولماذا اختار هذا التوقيت بالتحديد؟ وهل يمكن أن يحدث هذا الاعتراف فرقًا حقيقيًا على أرض الواقع؟
