دعت 17 دولة بينها السعودية، ومصر، وقطر، اليوم الثلاثاء، حركة حماس، لتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية، وذلك في مؤتمر الأمم المتحدة لإحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويدعو “إعلان نيويورك” الذي أعدته فرنسا والسعودية اللتان تولتا رئاسة المؤتمر، وأيّدته 15 دولة أخرى بينها البرازيل، وكندا، وتركيا، والأردن، وقطر، ومصر، والمملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، إلى وضع حد للحرب في قطاع غزة، للتوصل إلى “حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني استناداً إلى حل الدولتين”.
وشدّدت الدول على أن “الحكم وحفظ النظام والأمن في كل الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية حصراً، مع الدعم المناسب”.
وتابعت “على حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية”.
ويستعيد هذا الموقف تعهّدات أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في يونيو؛ تمهيداً لهذا المؤتمر وسعياً لإقناع أكبر عدد ممكن من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين.
وفي حين لم تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة أي إدانة لهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة، “يدين” النص هذا الهجوم.
ورحّب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في مقابلة مع قناة فرانس 24 ببيان “تاريخي وغير مسبوق”.
وقال إن “البلدان العربية، ودول منطقة الشرق الأوسط، تدين للمرة الأولى حماس، تدين 7 أكتوبر، وتدعو إلى نزع سلاح حماس، وتدعو إلى استبعاد مشاركتها بأي شكل في حكم فلسطين، وتعبّر بوضوح عن نيتها إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مستقبلاً، والانخراط إلى جانب إسرائيل ودولة فلسطين مستقبلاً في منظمة إقليمية”.
ومن منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بقية الدول الأعضاء إلى “تأييد هذه الوثيقة” بحلول مطلع سبتمبر.
ومن جهة أخرى، دعت الدول الـ17 إلى دخول بلا عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تهدّده المجاعة، ورفضت “استخدام الجوع وسيلة للحرب”.
كما عبّرت عن دعمها لـ”نشر بعثة دولية مؤقتة لإرساء الاستقرار” في غزة.
وستكون هذه البعثة مكلّفة بحماية السكان المدنيين، و”دعم عنقل المسؤوليات الأمنية” إلى السلطة الفلسطينية وتوفير “ضمانات أمنية لفلسطين، وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة” وقف إطلاق نار في المستقبل.
