أعلنت السلطات الإسبانية اليوم السبت، أنها ستدرس ترحيل المقاول المصري الهارب محمد علي إلى مصر، وذلك بعد إدانته بحكم قضائي نهائي.
وأصدرت محكمة إسبانية، حكماً نهائياً ضد محمد علي قبل أيام، ولكن أعضاء في البرلمان الكتالوني يعارضون عملية ترحيله إلى مصر.
وأوضح مصدر مطلع، أن علي يرتبط بعلاقات قوية مع عدد من أعضاء برلمان كتالونيا بعد أن قدم نفسه في السابق كمستثمر في قطاع المقاولات والبناء.
والمقاول محمد علي المقيم في إسبانيا منذ سنوات، مطلوب للسلطات المصرية ومدرج على قوائم الإرهاب منذ يناير 2023، بعد إدانته في قضية تتعلق بالإرهاب وتهديد السلم العام، وصدور حكم ضده بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “الجوكر”.
وتعود القضية إلى سبتمبر عام 2019 بعد تجمهر مواطنين في منطقة الأربعين بمحافظة السويس، ووجهت له ولآخرين اتهامات تدبير تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم إرهاب منها الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف.
كما أدين محمد علي في قضية تهرب ضريبي عام 2023، وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 200 ألف جنيه وتغريمه مليون و350 ألف جنيه وتقدير ما يعادل مثل الضريبة.
