شدد جبران باسيل رئيس “التيار الوطني الحر” ووزير الخارجية اللبناني الأسبق اليوم الثلاثاء، على أن أي سلاح خارج الدولة غير شرعي، معتبرًا أن وظيفة سلاح حزب الله الردعية سقطت، بعد مشاركته الأحادية في الحرب الأخيرة، وأن بقاء السلاح خارج سلطة الدولة بات يشكل مصدر تهديد وخطر على لبنان.
وأضاف باسيل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع تكتل “لبنان القوي” في ميرنا الشالوحي، أن “التيار يتبنى موقفًا واضحًا يجزم بحتمية حصر السلاح وأمرته بالدولة دون سواها، حيث لا شراكة فيه ولا إشراك”، مشددًا على أن “حصرية امتلاك السلاح المقونن واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية”.
وقال: “ينطلق موقف التيار أيضًا من الطائف الذي نص على حل جميع الميليشيات، ولكن لم يتم تطبيقه بالكامل فتغاضى عن سلاح المقاومة.. وقد آن الأوان لتطبيق هذا البند كما بنود أخرى كاللامركزية إضافة إلى إلغاء الطائفية ومجلس الشيوخ”، مشيرًا إلى أن الموقف يستند أيضًا إلى “القرارات الدولية وتحديدًا الـ1701”.
واعتبر باسيل، أن “سقطت وظيفة سلاح حزب الله الردعية بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد… ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال إسرائيلي محتمل للبنان”، مضيفًا أن “فكرة وجود السلاح بحد ذاته أصبحت مصدر تهديد وخطر وأذى كبير على لبنان”.
وأشار إلى أن “انخراط السلاح في معادلات إقليمية ودولية أكبر من قدرة لبنان على تحملها، أفقده هويته اللبنانية الصرفة”، مضيفًا أن “عدم الالتزام العملي لحزب الله في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم في عام 2006”.
وختم باسيل قائلاً: “ينطلق موقفنا من رفض الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من أي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة… ويعتبر التيار أن القبول بهذا الأمر يسمح لأي مكوّن بممارسة الابتزاز نفسه أو التهديد للحصول على مكتسبات تخرج عن منطوق الميثاق والتوافق الوطني”.
