رحبت الحكومة اللبنانية بخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة ومراحلها المتتالية، وأوضحت أن الجيش سيباشر تنفيذ الخطة وفق الإمكانيات المتاحة له.
وقال وزير اللإعلام اللبناني بول مرقص في إفادة صحفية لتلاوة بيان الحكومة: “رحب مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح ومراحلها المتتالية لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بيدها حصرا وفق ما هو منصوص في اتفاق الطائف والقرار 1701 وخطاب القسم والبيان الوزراي”
وتابع في مؤتمر صحفي: “مجلس الوزراء قرر الإبقاء على خطة الجيش لحصر السلاح ومداولاتها سرية”.
وأوضح مرقص ردا على سؤال لـ”سكاي نيوز عربية” أن الجيش اللبناني “سيبدأ تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة في ظل الإمكانيات المحدودة التي يملكها”، مشددا على أن للجيش “حق التقدير العملياتي لتنفيذ خطته والتي قد تتطلب تذليل بعض القيود”.
وكشف أن “عرض قائد الجيش للخطة تضمن إحصاءات وأرقام وصور وتوثيق وفصّل الخطة بأنها يجب ان تواكب بإجراءات عدة إضافة إلى تلك العسكرية”.
وقال وزير الإعلام اللبناني على أن “لامصلحة لنا بإحداث تفجير داخلي”. وأشار إلى أن قائد الجيش سيعود للحكومة شهريا لإطلاعها على عملية حصر السلاح.
ومن جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: “رحبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وعلى تنفيذها ضمن الإطار المقرر في جلسة 5 أغسطس 2025. كما قررنا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء بشأن التقدم في تنفيذ هذه الخطة”.
مناقشة الخطة وانسحاب وزراء شيعة
وانطلقت في وقت سابق من الجمعة، جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا، لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط ترقب واسع من الأوساط السياسية والشعبية.
وحضر قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل جلسة مجلس الوزراء، حيث تم عرض خطة تنفيذية تتضمن آلية عملية لحصر السلاح بيد الدولة.
وقبل مناقشة الخطة، انسحب 4 وزراء من “الثنائي الشيعي” إلى جانب الوزير فادي مكي من الجلسة.
وقال وزير العمل اللبناني محمد حيدر: “لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة اعتراضا على بند معين ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني”.
وتابع في تصريحات له: “انسحبنا من الجلسة انسجاما مع مواقفنا ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها فلا يمكننا البقاء فيها وكل الاحترام لقائد الجيش والموقف هو موقف سياسي”.
وأضاف: “سننتظر ما سيجري في الجلسة ثم نقرر وأي قرار يتخذ دون ممثلي الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي”.
وفي 7 أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء اللبناني على الأهداف العامة للورقة الأميركية التي تتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، من بينها إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما يشمل سلاح حزب الله.
ورفض حزب الله القرار قائلا إن الحكومة ارتكبت “خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من السلاح”. مؤكدا أنه سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود.
وتضع الحكومة قرارها غير المسبوق، في إطار تطبيق التزاماتها في اتفاق وقف اطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر. ونص على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
كما نص الاتفاق على وقف العمليات الحربية بين إسرائيل وحزب الله وانسحاب إسرائيل من المواقع التي تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة. إلا أن إسرائيل احتفظت بـ5 مواقع في جنوب لبنان، وتواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة في لبنان، مشيرة إلى أنها تستهدف مخازن أسلحة لحزب الله وقياديين فيه.
* سكاي نيوز عربية
