قمة إماراتية-سعودية تصدرت أجندتها قضية فلسطين، وتضمنت رسائل قوية تؤكد “حل الدولتين” وترسم خارطة طريق لتحقيق سلام دائم وشامل وعادل.
قمة جمعت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي في الرياض، تتوج جهودا متواصلة للبلدين لدعم القضية الفلسطينية، على مختلف الأصعدة.
قمم ومباحثات
وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين.
كما تناول الزعيمان خلال اللقاء الذي جرى في الرياض عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين خاصة المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة تجاه تداعياتها الأمنية والإنسانية.
وأكد الجانبان في هذا السياق أهمية العمل على ترسيخ أركان الاستقرار والأمن والسلم الإقليمي من خلال إيجاد مسار واضح للسلام الدائم والشامل والعادل الذي يقوم على أساس “حل الدولتين” لما فيه مصلحة جميع شعوب المنطقة ودولها.
ودائما ما تتصدر القضية الفلسطينية أجندة مباحثات الزعيمين في إطار اهتمامهما المشترك، بالتوصل لحل شامل وعادل للصراع، ودعم فرص تحقيق سلام مستدام عبر حل الدولتين.
وفي 14 أغسطس/آب الماضي، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان -خلال اتصال هاتفي- المساعي المبذولة تجاه التطورات في منطقة الشرق الأوسط لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
أيضا في 4 فبراير/شباط الماضي، بحث الزعيمان هاتفيا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس “حل الدولتين” ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة ودولها.
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
توقيت مهم
تأتي القمة الإماراتية السعودية الجديدة في وقت مهم في مسار تطورات القضية الفلسطينية، بعد تلويح إسرائيل بضم أراضٍ في الضفة الغربية ردا على اعترافات دولية مرتقبة بالدولة الفلسطينية.
وتدعم الإمارات والسعودية الزخم الدولي المتزايد للاعتراف بدولة فلسطين، بما يدعم الوصول لحل شامل وعادل للصراع، ويعزز فرص تحقيق سلام مستدام.
وحذرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن أي ضم إسرائيلي في الضفة الغربية سيشكل “خطا أحمر” بالنسبة لها و”سيقوض بشدة ما تنطوي عليه اتفاقات إبراهيم”.
وقالت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لـ”رويترز”: “منذ البداية، نرى الاتفاقيات وسيلة لتمكيننا من مواصلة دعمنا للشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إلى دولة مستقلة”.
وأضافت “كان هذا موقفنا في 2020، ولا يزال موقفنا حتى اليوم”.
واعتبرت رويترز أن هذه التصريحات “تمثل أقوى انتقاد من جانب الإمارات لأفعال إسرائيل منذ بدء حرب غزة عام 2023”.
وفي هذا الصدد، دعت نسيبة، الحكومة الإسرائيلية إلى “وقف هذه الخطط”، مشددة على أنه “لا يجوز السماح للمتطرفين، من أي نوع، بإملاء مسار المنطقة. فالسلام يتطلب شجاعة ومثابرة ورفض السماح للعنف بتحديد خياراتنا”.
دعم تاريخي
وعلى صعيد جهود البلدين المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية، استضافت المملكة في العاصمة الرياض 21 فبراير/ شباط الماضي لقاء أخويا بمشاركة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي وقادة دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر والأردن بشأن القضية الفلسطينية.
وفي نهاية يوليو/تموز الماضي، شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك برئاسة مشتركة من قبل السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى.
ورسمت الإمارات، خلال مشاركتها، خريطة طريق لتحقيق السلام المستدام، عبر معالجة جذور الصراع، مع تأكيدها ضرورة العمل على وقف الكارثة الإنسانية المأساوية الجارية في قطاع غزة.
وعلى مدار الفترة القليلة الماضية، أصدر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، بيانات عدة بادر فيها بترحيب دولة الإمارات بعزم كل من فرنسا والمملكة المتحدة ومالطا وكندا وأستراليا وأندورا وفنلندا وأيسلندا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا والبرتغال وسان مارينو الاعتراف بدولة فلسطين.
ورحبت الإمارات بالزخم المتزايد للاعتراف بدولة فلسطين، وأكدت أهمية تلك الخطوة على أكثر من صعيد، وأكدت التزامها الثابت بدعم فلسطين وقضيتها وحقوق شعبها المشروعة.
ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة والاعتراف بدولة فلسطين، انطلاقا من مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، بما يدعم الوصول إلى حل شامل وعادل للصراع، ويعزز فرص تحقيق السلام المستدام في المنطقة.
حراك متواصل
تأتي تلك المواقف ضمن جهود إماراتية سعودية مكثفة لدعم القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة، والدفع باتجاه مسار واضح للسلام الدائم والشامل الذي يقوم على أساس “حل الدولتين”.
وقبيل أيام، شاركت الإمارات في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مقر المنظمة في مدينة جدة 25 أغسطس/آب الماضي، وذلك لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، الذي شاركت فيه الدول الأعضاء بوفود عالية المستوى.
وعبر خليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي، في مداخلته أمام الاجتماع، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رؤية إسرائيل الكبرى.
وأكد رفض الإمارات القاطع لهذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر تعديا سافرا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، “إذ نرفض رفضا قاطعا أي تهديد لسيادة أي دولة عربية وإسلامية، وندعو إلى ضرورة توقف متطرفي الحكومة الإسرائيلية عن إطلاق التصريحات أو القيام بأعمال تحريضية”، كما عبرت دولة الإمارات عن رفضها لتوجه الحكومة الإسرائيلية وخطتها لاجتياح مدينة غزة واحتلال القطاع، وشاركت في كل البيانات المشتركة الصادرة المنددة بهذه السياسة التي تشكل انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وبين أنه في ضوء التطورات القائمة في غزة، ظلت دولة الإمارات في مقدمة الدول المانحة لغزة، والقادرة على إيصال المساعدات تحت مختلف الظروف، حيث قدمت ولا تزال أكثر من 44% من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة للقطاع منذ بداية الأزمة، عبر جهود متكاملة نفذت براً وجواً وبحراً وذلك ضمن عملية “الفارس الشهم 3”.
وأكد أن دولة الإمارات تدعو إلى وقف كل الأنشطة الاستيطانية والتوسعية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مشروع E1 غير الشرعي، وكافة الإجراءات الأحادية التي تقوض التسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة التي تعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل.
وبيّن أنه ومع تنامي المبادرات الدولية الهادفة إلى الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، نرى بوضوح أن العالم بدأ يدرك أن إحقاق الحق الفلسطيني لم يعد خيارا سياسيا، بل هو ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية تفرضها المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة والقيم التي يحرص المجتمع الدولي على تجسيدها، حيث انضمت دولة الإمارات إلى الإعلان الصادر عن الرئاسة المشتركة للمؤتمر رفيع المستوى لحل قضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.
وثمن في هذا الصدد، الدور الفعال لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في رئاستهما المشتركة للمؤتمر، ورحبت بعزم عدد من الدول الاعتراف بدولة فلسطين. إذ نعتبر هذه الخطوات تحولا أساسيا لمتابعة مسيرة تجسيد الدولة الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين.
وأكد أن دولة الإمارات ستبقى ثابتة في التزامها بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين، من أجل إنهاء الصراع وتعزيز فرص السلام الشامل والدائم الذي تستحقه شعوب المنطقة كافة.
رسائل جديدة تعزز حراك الإمارات في المحافل الدولية، للدفع قدما بتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام، كان من أبرز ملامحه:
– قبيل شهر، أصدرت الإمارات والسعودية إضافة إلى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة التي تضم كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية اليمنية بيانا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، واعتبرت أن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
– ترحيب دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة 18 سبتمبر/أيلول 2024، قرارا بالأغلبية يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عام.
– قدمت الإمارات مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وذلك بصفتها رئيسة المجموعة العربية لشهر مايو/أيار 2024.
وحاز القرار على تصويت الجمعية العامة بغالبية كبيرة لصالح قبول منح دولة فلسطين العضوية الكاملة، في خطوة تاريخية على طريق السلام وتحقيق حل الدولتين.
– رحبت دولة الإمارات في 20 يوليو/تموز من العام الماضي بما صدر عن محكمة العدل الدولية من رأي استشاري يعتبر سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية انتهاكا للقانون الدولي.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان، أن دولة الإمارات تشدد على رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعوق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
حراك دبلوماسي يأتي امتدادا للدعم الإماراتي التاريخي للقضية الفلسطينية، الذي يعد أحد ثوابت السياسة الخارجية الإماراتية منذ تأسيسها عام 1971.
حراك دبلوماسي واكبته ريادة إنسانية لدولة الإمارات في دعم فلسطين وغزة، أعادت إلى ذاكرة الفلسطينيين جهود المؤسس والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وعلى درب المؤسس في دعم القضية الفلسطينية بشكل عام، يسير الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مؤكدا بالأفعال والأقوال تضامن بلاده الراسخ مع الشعب الفلسطيني.
* العين الإخبارية
