وأدانت دولة الإمارات، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أنها تمثل امتداداً خطيراً لسياسات الاحتلال، ومجددة إدانتها لكافة محاولات التهجير التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق.
وشددت وزارة الخارجية في بيان لها، على أن هذه الدعوات الباطلة تعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وتعدياً سافراً على حق الشعب الفلسطيني الثابت في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وجددت دولة الإمارات، رفضها القاطع لكل محاولات التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدة أن صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً بل التزاماً أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً، وأن لا استقرار في المنطقة إلا عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
على صعيد متصل، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، أمس أن وصف تهجير الفلسطينيين بالطوعي هراء.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، فيليب لازاريني: إن مسألة التهجير هي خط أحمر للأردن ومصر والدول العربية ولن يتم السماح به تحت أي ظرف من الظروف… إذا كان هناك مجاعة من صنع البشر فهذا لدفع السكان للخروج من أرضهم هذا هراء أن نقول إن هناك تهجيراً طوعياً.
وأوضح أنه تحدث مع المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، في اتصال هاتفي، تناول الجهود المشتركة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة والتي تستند إلى العناصر المقترحة للمبعوث الأمريكي.
وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن عبدالعاطي شدد على أهمية تجاوب إسرائيل مع الصفقة المقترحة من أجل خفض التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطيني ونفاد المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.
بدوره، شدد لازاريني، على أن إسرائيل تجاوزت كل الحدود والخطوط الحمراء، داعياً إلى رفع القيود المفروضة على المنظمات الإنسانية في غزة.
وطالب لازاريني، في المؤتمر الصحفي، بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن العاملين بالمجال الإنساني في غزة يدفعون ثمناً باهظاً.
وأكد أن الوضع المالي للوكالة سيئ للغاية، ما اضطرها لوقف بعض برامجها، لافتاً إلى أن دور الصحفيين في غزة مهم لنقل ما يحدث بالقطاع.
إدانة
في السياق، أدان البرلمان العربي، بأشد العبارات، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي دعا فيها بشكل سافر إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة عبر معبر رفح، معتبراً أن هذه التصريحات تمثل امتداداً لسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل منذ عقود.
وأكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان يعتبر هذه الدعوات الباطلة والمرفوضة خرقاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات جنيف ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعدياً سافراً على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وتمثل أيضاً تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين.
وشدد على أن التهجير القسري جريمة حرب مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يقبل أي مشاريع مشبوهة تستهدف اقتلاعه من وطنه.
رفض قاطع
وجدد اليماحي، رفض البرلمان العربي القاطع لكل محاولات التهجير التي تسعى إليها إسرائيل في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضه لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً دعم البرلمان العربي المطلق للموقف العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ووضع حد لخطاب التحريض العنصري الصادر عن القادة الإسرائيليين، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، والعمل الجاد على تمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
