وقال المجلس، في البيان، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في القاهرة الثلاثاء الماضي، قد جرت مراجعته والموافقة عليه. وجدد المجلس موقف الحكومة القاضي بإنهاء الاتفاق في حال وقوع أعمال عدائية ضد البلاد أو منشآتها النووية. وقال المجلس إنه سيشارك في إقرار أي تدابير جديدة.
وكانت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اتفقتا، الثلاثاء الماضي، على خريطة طريق لعمليات التفتيش، وقعها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بوساطة مصرية. يذكر أن الوكالة، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، كانت قد أجرت مفاوضات مع ممثلين إيرانيين منذ أسابيع بشأن استئناف عمليات التفتيش.
وتركزت المحادثات بشكل أساسي على مكان وجود أكثر من 400 كيلوجرام من اليورانيوم، الذي تقول الوكالة إن نسبة تخصيبه تقترب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة. ولم تكشف طهران عن موقع أو حالة هذه المواد منذ الهجمات على منشآتها في يونيو الماضي. وتخشى إيران أن يؤدي الكشف عن مثل هذه المعلومات إلى هجمات إسرائيلية جديدة.
وانتقد نواب في البرلمان الاتفاق، حتى إن بعضهم اتهم غروسي بالتجسس لصالح إسرائيل. وفي يونيو الماضي، شنت إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، حرباً استمرت 12 يوماً على إيران، استهدفت خلالها منشآت البرنامج النووي، بما في ذلك موقع فوردو تحت الأرض. ويعتبر كثير من الخبراء القانونيين أن هذه الحملة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي. وتخشى القوى الغربية من احتمال تطوير إيران لأسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.
