دفع بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، اليوم الأحد، بخطوات إضافية لاقتطاع مزيد من أموال الضرائب الفلسطينية، متذرعاً بتحصيل المزيد من أثمان الكهرباء التي تبيعها إسرائيل لمناطق السلطة الفلسطينية، في خطوة من شأنها تعميق أزمة السلطة المالية، والتي أصبحت تهدد بقاءها.
وأصدر سموتريتش، تعليمات لشركة الكهرباء الإسرائيلية من أجل قياس دقيق لكمية الكهرباء المبيعة لمناطق السلطة بهدف تحصيل ذلك عبر أموال العوائد الضريبية.
وحتى وقت قريب كانت إسرائيل تجبي نحو 35 مليون شيقل شهرياً فقط من أموال السلطة الفلسطينية مقابل الكهرباء، في حين ارتفع المبلغ الآن إلى ما بين 50 و70 مليون شيقل شهرياً (الدولار يساوي 3.33 شيقل).
وقالت مصادر إسرائيلية، إن الإجراء الجديد يأتي ضمن مخطط سموتريتش لإضعاف السلطة الفلسطينية ودفعها إلى الانهيار.
ويقود سموتريتش مساعي حثيثة في الضفة الغربية تهدف إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، وضم 82 في المائة من مساحة الضفة إلى إسرائيل.
ومنذ منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حليفه سموتريتش عام 2022 منصب وزير ثانٍ في وزارة الدفاع الإسرائيلية؛ ليكون مسؤولاً عن الإدارة المدنية التي تُعنى بشؤون الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في الضفة الغربية، وتحديداً في المنطقة «ج»، قال سموتريتش إنه سيقتل حلم الدولة الفلسطينية.
