قررت محكمة العدل الدولية اليوم الأحد، رفض طلباً عاجلاً تقدمت به غينيا الاستوائية لإلزام فرنسا بوقف أي تصرف في قصر فاخر يقع في قلب العاصمة باريس، إلى حين البت في نزاع قانوني بين البلدين.
وتعود القضية إلى عام 2022، حين لجأت مالابو إلى المحكمة متهمة باريس بانتهاك القانون الدولي، بعدما رفضت السلطات الفرنسية إعادة ممتلكات صودرت في إطار تحقيقات فساد استهدفت تيودورو نغيما أوبيانغ مانغي، نجل الرئيس الغيني الاستوائي وأحد أبرز المسؤولين في البلاد.
ومن جانبه، قال رئيس المحكمة القاضي الياباني إيواساوا يوجي، إن الهيئة القضائية “خلصت بعد دراسة متأنية إلى أن غينيا الاستوائية لم تُثبت امتلاك حق في استعادة العقار الكائن في 42 شارع فوش بباريس”، مضيفا أن المحكمة صوتت بأغلبية 13 مقابل صوتين لرفض طلب “التدابير المؤقتة” الذي تقدمت به مالابو في يوليو 2025.
ويقع القصر محل الخلاف، في أحد أرقى أحياء باريس، وقد صودر في إطار ما يُعرف في فرنسا بملف “الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة”، الذي شمل تحقيقات مع عدد من المسؤولين الأفارقة.
وتؤكد غينيا الاستوائية، أن العقار يتمتع بوضع دبلوماسي يمنحه الحصانة، بينما ترى باريس أنه خاضع للقوانين الفرنسية بعد ثبوت ملكيته الشخصية لابن الرئيس، وليس للدولة.
