لم تعد الحرب في غزة مجرد عملية عسكرية ضمن حدود الصراع التقليدي، بل باتت تأخذ بعداً أكثر خطورة مع دخول مصطلح “الإبادة الجماعية” إلى قاموس التوصيف الدولي للأحداث الجارية.
فبينما تعلن إسرائيل توسيع عمليتها البرية في القطاع، تصدر لجنة تابعة للأمم المتحدة تقريراً صريحاً يتهمها بارتكاب أفعال ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية، في سابقة تحمل أبعاداً قانونية وسياسية بالغة الحساسية.
هذا التقرير الأممي، الذي يحدد بوضوح 4 من 5 أفعال منصوص عليها في اتفاقية 1948 لمناهضة جريمة الإبادة الجماعية، يطرح تساؤلات ملحة حول قدرة المجتمع الدولي على ردع إسرائيل، وحول ما إذا كان القانون الدولي لا يزال يمتلك أدوات فعّالة أمام مشهد إنساني يوصف بأنه غير مسبوق.
تقرير أممي غير مسبوق
لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة أشارت إلى أن ما يحدث في غزة يتضمن: القتل المنهجي، إلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، فرض ظروف معيشية مدمرة تهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني، وفرض تدابير تحول دون الإنجاب. هذه الأفعال الأربعة تندرج ضمن تعريفات الإبادة الجماعية كما وردت في اتفاقية 1948.
التقرير أوضح أن اللجنة اعتمدت على أدلة متنوعة شملت شهادات شهود عيان، صوراً رقمية موثقة، وتحليلات مستقلة للخسائر البشرية والمادية.
وبحسب التقرير، فإن وجود “النية الخاصة” لتدمير جماعة قومية أو إثنية هو العنصر الحاسم الذي يجعل هذه الأفعال ترتقي إلى مرتبة الإبادة الجماعية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدوره حذر بلهجة شديدة من حجم الدمار الذي وصفه بأنه غير مسبوق في تاريخ الصراعات المعاصرة، مضيفاً ثقلاً سياسياً على ما جاء في تقرير اللجنة.
قراءة في أبعاد التقرير
في حديثه إلى برنامج الظهيرة على سكاي نيوز عربية، أوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة إدنبرة الدكتور فيليبو فونتانيللي، أن ما يميز هذا التقرير عن سابقاته هو صدوره عن هيئة رسمية تابعة للأمم المتحدة، وليس مجرد منظمة غير حكومية أو مقرر خاص.
وأشار فونتانيللي إلى أن التقرير حدد 4 أفعال رئيسية من أصل 5 تُعدّ مؤشرات على الإبادة الجماعية، وهي القتل، فرض ظروف معيشية قاسية، إلحاق أضرار جسدية ونفسية، ومنع الإنجاب.
أما الجريمة الخامسة المحتملة، وهي نقل الأطفال قسراً، فلم يجد التقرير أدلة كافية بشأنها، على عكس ما حدث في سياقات أخرى مثل الحرب الأوكرانية.
وأضاف أن “الأهمية تكمن في أن اللجنة خلصت إلى وجود نية خاصة لدى إسرائيل لتدمير السكان في غزة، وهذا العنصر هو ما يجعل التوصيف ينطبق على جريمة الإبادة الجماعية”.
أثر التقرير على المحاكم الدولية
أوضح فونتانيللي أن هذا التقرير يمكن أن يشكّل مادة قانونية أمام محكمة العدل الدولية، خاصة في القضايا المعلقة بشأن غزة.
وأكد أن التقرير قد يدعم مواقف بعض الدول التي رفعت بالفعل دعاوى ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن ألمانيا على سبيل المثال تواجه اتهامات بالمساهمة في الجرائم عبر دعمها لإسرائيل.
ورجح أن تعتمد محكمة العدل الدولية على هذا التقرير كوثيقة مساعدة في تقييم الأدلة والقرائن، حتى وإن لم يكن التقرير بحد ذاته حكماً قضائياً ملزماً.
وقال إن عضواً في اللجنة التي أصدرت التقرير شغل سابقاً منصب قاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، ما يمنح التقرير خبرة قانونية إضافية في توثيق الجرائم.
الضغوط السياسية.. هل يتغير الموقف الغربي؟
رغم قوة الاستنتاجات الواردة في التقرير، يبقى السؤال الأساسي: هل ستؤدي هذه الاستنتاجات إلى تغيير ملموس في سياسات الدول الغربية الداعمة لإسرائيل؟
يجيب فونتانيللي بأن المسألة ليست بالسهولة المتوقعة، فالدول الداعمة لإسرائيل تواجه الآن ضغوطاً متزايدة لمراجعة علاقاتها، لا سيما في ما يتعلق بتصدير الأسلحة أو الاتفاقيات التجارية.
الاتحاد الأوروبي مثلاً لديه اتفاقية شراكة تجارية مع إسرائيل، يمكن تعليقها عند ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ورغم أنه لم يحدث ذلك حتى الآن، إلا أن التقرير الأخير قد يدفع بعض الدول الأوروبية لإعادة النظر.
ويضيف: “هذا التقرير ليس مجرد وثيقة، بل دعوة للاستيقاظ، لأنه يضع الدول أمام خطر قانوني محتمل إذا استمرت في تزويد إسرائيل بالسلاح أو الدعم المالي”.
منظمات الإغاثة.. نداء إنساني عاجل
قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعت منظمات إغاثية قادة العالم إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب.
وجاء هذا النداء بعد يوم واحد من صدور التقرير الأممي، ما أضفى بعداً إنسانياً إضافياً على القضية. المنظمات الإنسانية ترى أن ما يحدث لم يعد مجرد صراع عسكري، بل مشروع متكامل لمحو مجتمع بأسره.
النداءات الإنسانية تؤكد أن استمرار الحرب يهدد ملايين المدنيين، وأن صمت المجتمع الدولي أو تردده في اتخاذ إجراءات حاسمة قد يفاقم المأساة.
هل يرتدع المجتمع الدولي؟
المعضلة الأساسية تكمن في غياب آليات ردع فعالة داخل النظام الدولي. فبينما يملك مجلس الأمن صلاحيات فرض عقوبات أو اتخاذ قرارات ملزمة، غالباً ما تعرقل الانقسامات السياسية وحق النقض هذه المسارات. أما الجمعية العامة، فرغم قدرتها على تمرير قرارات، فإن تأثيرها يبقى رمزياً أكثر من كونه تنفيذياً.
مع ذلك، يشير الخبراء إلى أن تراكم التقارير والضغوط قد يؤدي تدريجياً إلى فرض عزلة سياسية واقتصادية على إسرائيل، حتى وإن لم تتحقق مساءلة جنائية فورية. فالتاريخ أظهر أن تكرار الإدانة الدولية يضعف شرعية الدول أمام الرأي العام العالمي.
الأدلة الميدانية.. بين الصعوبة والمصداقية
واحدة من أبرز النقاط التي شدد عليها فونتانيللي هي صعوبة جمع الأدلة في غزة بسبب القيود المفروضة على دخول الصحفيين والمراقبين الدوليين.
ومع ذلك، تمكنت اللجنة من جمع شهادات مباشرة وصور موثقة وأدلة رقمية دعمت استنتاجاتها.
وقال: “من الصعب استبعاد هذه الأدلة، لأنها موثوقة ومستقلة. اللجنة ليست منظمة غير حكومية لها ارتباطات سياسية، بل هيئة مكلفة بشكل رسمي بجمع الحقائق”.
المسؤولية الدولية المشتركة
تقرير اللجنة يضع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أمام مسؤولية قانونية مباشرة: عدم تقديم المساعدة في ارتكاب إبادة جماعية. وهذا يعني أن أي دولة تقدم أسلحة أو دعماً مالياً قد تواجه اتهامات بالمشاركة غير المباشرة في الجريمة.
من هنا، يبرز الخطر على الدول الداعمة لإسرائيل، إذ يمكن أن تواجه دعاوى قانونية دولية أو ضغطاً سياسياً داخلياً. وتوضح القضايا المرفوعة ضد ألمانيا أن المجتمع الدولي بدأ بالفعل في اختبار مدى التزام الدول بعدم التواطؤ في مثل هذه الجرائم.
خيارات الضغط الدولي
أمام هذه المعطيات، ما هي الخيارات المتاحة للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل؟.
المسار الدبلوماسي: تكثيف الضغوط داخل الجمعية العامة ومجلس الأمن لإصدار قرارات تستند إلى التقرير الأممي.
المسار القانوني: استخدام التقرير كوثيقة في القضايا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية والمحاكم الجنائية.
المسار الاقتصادي: تعليق الاتفاقيات التجارية، وفرض قيود على التبادل المالي والعسكري.
المسار الإنساني: فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، وضمان وصول الإغاثة إلى المدنيين.
هل يغيّر التقرير قواعد اللعبة؟
التقرير الأممي يمثل نقطة تحول في الخطاب الدولي حول الحرب في غزة. فبينما كانت التوصيفات السابقة تقتصر على جرائم حرب أو انتهاكات إنسانية، فإن إدخال مصطلح “الإبادة الجماعية” يرفع سقف الاتهامات إلى مستوى غير مسبوق.
لكن السؤال الأهم يبقى: هل يؤدي ذلك إلى ردع إسرائيل؟ الجواب ليس بسيطاً. فالقانون الدولي يوفر إطاراً للمحاسبة، لكنه يظل مرهوناً بالإرادة السياسية للدول الكبرى. وفي ظل استمرار الدعم الغربي لإسرائيل، يبدو أن الطريق ما زال طويلاً قبل الوصول إلى إجراءات عملية توقف التصعيد.
ما يحدث في غزة لم يعد نزاعاً عسكرياً محدوداً، بل أصبح اختباراً حقيقياً لقدرة القانون الدولي على حماية المدنيين ومنع الإبادة. ا
لتقرير الأممي الأخير يضع إسرائيل في دائرة الاتهام المباشر بارتكاب جريمة إبادة جماعية، لكنه في الوقت ذاته يضع المجتمع الدولي أمام امتحان أخلاقي وقانوني: هل يكتفي بمشاهدة المأساة، أم يتخذ خطوات ملموسة لوقفها؟.
الجواب عن هذا السؤال سيحدد ليس فقط مستقبل غزة، بل أيضاً مصداقية النظام الدولي بأسره. فما قيمة القانون إذا لم يحمِ الأرواح قبل أن يتحول إلى وثائق مساءلة بعد فوات الأوان؟.
* سكاي نيوز عربية
