وقال مسؤول أمني عراقي لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته “تسلّم العراق 47 فرنسياً من قوات سوريا الديموقراطية قبل أكثر من شهر، وهم قيد التحقيق”.
وأشار إلى أنهم “ضمن خلايا مؤكدة في داعش وعملوا مع داعش”، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق منذ 2014 حتى أعلنت القوات العراقية دحره محليا في 2017.
ولفت إلى أن “القوات الأمنية العراقية حصلت على وثائق واعترافات من” عراقيين كانوا محتجزين في سوريا “تؤكد تورط الفرنسيين بجرائم ضد العراقيين”، مصرّحا بأنه “ستتمّ محاكمتهم وفقا للقانون العراقي”.
وأكّد مصدر مقرّب من الحكومة العراقية لوكالة فرانس برس أن هؤلاء “المُشار اليهم يخضعون للتحقيق من قبل جهاز المخابرات لارتكابهم جرائم بحق عراقيين”.
وأكّد جهاز المخابرات في بيان مساء الجمعة أن “المتهمين الذين تم نقلهم ينتمون إلى كيان داعش الارهابي ومطلوبون للقضاء العراقي نتيجة مساهمتهم في جرائم إرهابية وقعت كلها أو بعض منها داخل العراق خلال الأعوام (2014- 2017) (…) وممارسة البعض الآخر أنشطة مهددة للأمن القومي العراقي من خارج العراق”.
وأشار إلى أن “عملية نقلهم إلى الأراضي العراقية جرت بناء على مذكرات قبض قضائية استندت إلى تحقيقات أجراها الجهاز تحت إشراف القضاء”، بدون أن يحدد تاريخ نقلهم.
وفي الأعوام الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية في قضايا إرهاب وقتل مئات الأحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى “جماعة إرهابية”، إثر محاكمات انتقدتها منظمات حقوقية واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.
وفي العام 2019، حكم القضاء العراقي على أجانب دينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالإعدام، بينهم 11 فرنسيا على الأقل، لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه العقوبات.
وتدير الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، مخيمات ومراكز اعتقال تضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم آلاف الأجانب.
وقالت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إن العراق طلب من الإدارة الذاتية الكردية تسليم مشتبه بهم من تنظيم الدولة الإسلامية يُفترض أنهم ارتكبوا جرائم في العراق.
وأوضحت أنه “في هذا السياق، نُقل المواطنون الفرنسيون المعتقلون في كردستان سوريا إلى العراق”.
من جهته، قال “تجمّع العائلات المتحدة” الذي يضمّ عائلات أشخاص محتجزين في سوريا إن “فرنسا تستمرّ في تسليم نظامها القضائي إلى بلد يمارس عقوبة الإعدام ويعتبر التعذيب فيه أمرا شائعا”.
