(عرب تايم) وكالات:
أثار إعلان البيت الأبيض عن نية فرض رسوم غير مسبوقة على تأشيرة العمل الشهيرة H-1B موجة واسعة من الجدل في الأوساط الاقتصادية والتقنية، إذ حددت الإدارة الأمريكية قيمة الرسم الجديد عند 100 ألف دولار لكل طلب، في خطوة توصف بأنها الأشد تأثيرًا على مستقبل العمالة الأجنبية الماهرة في الولايات المتحدة.
ووفق ما أوردته وكالة بلومبرج، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم توقيع إعلان رسمي بهذا الشأن اليوم الجمعة، يتضمن اعتماد الرسوم الجديدة كشرط أساسي للحصول على التأشيرة، التي تُعد بوابة رئيسية لاستقطاب الكفاءات في قطاعات حيوية مثل تكنولوجيا المعلومات والهندسة والبرمجيات.
أهداف وتشديدات إضافية
مصادر مطلعة أوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة ضبط سوق العمل، عبر تقليص الاعتماد على الكفاءات المستقدمة من الخارج وتشجيع توظيف الأمريكيين. وتشمل التوجهات الرئاسية أيضًا تعديل مستويات الأجور السائدة المرتبطة بالبرنامج، بما يجعل شروط الاستقدام أكثر صرامة للشركات التي تلجأ للعمالة الأجنبية.
قلق في قطاع التكنولوجيا
القرار المرتقب أثار مخاوف لدى كبريات شركات التقنية التي تعتمد على آلاف الموظفين بموجب تأشيرة H-1B، حيث يُتوقع أن يؤدي الرسم الجديد إلى تقليص الطلب بشكل حاد، ما قد ينعكس سلبًا على قدرتها في استقطاب الخبرات اللازمة. ويرى محللون أن هذه الرسوم تمثل عائقًا أمام الشركات الناشئة والمتوسطة، مقارنة بالمؤسسات الكبرى التي قد تتمكن من استيعاب التكاليف.
جدل داخلي وخارجي
في المقابل، يؤكد مؤيدو القرار أنه يسد ثغرات استغلتها بعض الشركات لجلب عمالة منخفضة الكلفة على حساب القوى العاملة المحلية، بينما يرى معارضوه أنه يضر بقدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على موقعها الريادي في الابتكار والتطوير.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الرسوم الجديدة ستحل محل الرسوم الحالية أو ستُفرض كإضافة إليها، في وقت يُنتظر أن يوقع ترامب المرسوم الرئاسي خلال ساعات.
