أصدر القضاء السوري، أمس، مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق، بشار الأسد، بتهم القتل العمد والتعذيب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، في إجراء حكومي هو الأول من نوعه منذ إطاحة الحكم السابق.
وقال قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، وفق تصريحات نقلتها الوكالة، تم إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد بتهم مرتبطة بأحداث درعا 2011، شملت اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية. ويفتح القرار القضائي، وفق العلي الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية دولياً، مشيراً إلى أن الإجراء جاء بناء على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا في محافظة درعا.
وشكّلت المحافظة في العام 2011 مهد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد الحكم السابق، قبل أن تتحول إلى نزاع مدمر، أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في عموم البلاد، وهذا الإجراء هو الأول من نوعه داخل سوريا من جانب السلطات الانتقالية.
وسبق للقضاء الفرنسي أن أصدر في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى قواته عام 2013 في الغوطة ومناطق أخرى قرب دمشق، أوقعت قتلى.
وفي يوليو طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحقه بالتهمة نفسها، قبل أن يعود القضاء في أغسطس، ليصدر 7 مذكرات توقيف في حق مسؤولين كبار سابقين، بينهم الأسد، بتهمة تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012، أسفر عن مقتل الصحافية الأمريكية، ماري كولفين، والمصور الفرنسي، ريمي أوشليك.
ويمكن محاكمة الرئيس السوري السابق، الذي فر في ديسمبر الماضي مع عائلته إلى روسيا، في سوريا غيابياً، إذا أمر قضاة التحقيق بمحاكمته، وفق ما أفاد مصدر قضائي في دمشق.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا، إذ لم تصادق دمشق على نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة. وسبق أن لجأت محاكم أوروبية، خصوصاً في ألمانيا، إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة مسؤولين أمنيين سوريين سابقين ضالعين في قضايا تعذيب وجرائم ضد الإنسانية في بلادهم.
