تعهد تحالف من المدعين العامين في ولايات أميركية من بينها نيويورك ومينيسوتا وأريزونا، حماية الوصول إلى دواء ميفيبريستون المستخدم في غالبية حالات الإجهاض في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أفادت تقاري صحافية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت بإجراء مراجعة لسلامة الدواء، في ما وصفته العديد من منظمات حقوق الإجهاض بأنه محاولة صارخة لحرمان كثيرات من الحصول على الرعاية الصحية التي يحتجن إليها.
وجاء في بيان صادر عن التحالف أن “قرار إعادة النظر في الوصول إلى هذا الدواء اتُخذ ردا على رسالة لا تستند إلى أي أساس علمي كما أنه تجاهل عقودا من الأبحاث التي تثبت أن الميفيبريستون آمن وفعال”.
وتابع التحالف الذي يضم 20 من المدعين العامين بينهم المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس “الأجدر أن تُترك القرارات الطبية للمرضى وعائلاتهم ومقدمي الرعاية الصحية وأن تسترشد بالعلم، وليس بالأجندات السياسية”.
وأضاف “إذا مُنع الوصول إلى الميفيبريستون، فسنتخذ إجراءات لحمايته”.
ومثّل الموقعون ولايات أريزونا، وكاليفورنيا، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وهاواي، وإلينوي، ومين، وميريلاند، وماساتشوستس، وميشيغن، ومينيسوتا، ونيوجيرزي، ونيو مكسيكو، وأوريغون، ورود آيلاند، وفيرمونت، وواشنطن، ومقاطعة كولومبيا.
وأفادت تقارير صحافية أن وزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور ومفوض المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) مارتي ماكاري سلّما رسالة إلى 22 مدعيا عاما جمهوريين، يفيدان فيها بأن المراكز تُجري مراجعة للدواء على أساس دراسة لم تخضع لمراجعة الأقران، ولم تُنشر على موقع إلكتروني، ولا في مجلة علمية.
وأجرى الدراسة مركز الأخلاقيات والسياسات العامة (EPPC) المحافظ الذي يقول إن أولوياته تشمل “مواجهة الأجندة التقدمية المتطرفة، مع بناء توافق في آراء المحافظين”.
ويستخدم دواء ميفيبريستون منذ 25 عاما في الولايات المتحدة. وهو الطريقة الأكثر شيوعا للرعاية في حالات الإجهاض التلقائي المبكر، وكذلك لإنهاء الحمل في بدايته.
