أطلقت جهات قانونية وشعبية ليبية حراكًا جديدًا للمطالبة بالإفراج عن هانيبال القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، المحتجز منذ سنوات في السجون اللبنانية، في ظل ما وُصف بتجاهل المجتمع الدولي وتنصل الجهات الرسمية من مسؤولياتها.
وأعلنت جمعية أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا عن مبادرة لتشكيل ائتلاف قانوني وحقوقي يهدف إلى الضغط من أجل إطلاق سراح هانيبال، معتبرة أن احتجازه يتنافى مع المعايير الإنسانية والقانونية.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن هذه المبادرة تأتي “من منطلق وطني وإنساني، بعيدًا عن أي اصطفاف سياسي أو شخصي”، مشددة على أن صمت المؤسسات الليبية المعنية لا يُعفيها من المسؤولية، وأن الدفاع عن حقوق المواطنين الليبيين واجب لا يسقط بالتقادم.
من جانبها، وصفت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، المقربة من قيادات النظام السابق، قضية هانيبال بأنها تمثل “ظلمًا واقعًا على الشعب الليبي بأكمله”، مشيرة إلى أن اعتقاله في لبنان تم دون توجيه تهم واضحة، وفي إطار ما وصفته بـ”تصفية حسابات سياسية وطائفية”.
