أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، عن تمديد عمل بعثة تقصي حقوق الإنسان في السودان لعام آخر، وحصل القرار على 24 صوتا من أعضاء المجلس الأممي.
وكان مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد شكّل بعثة تقصّي الحقائق إلى السودان في أكتوبر 2023، برئاسة القاضي الفيدرالي الأسبق في تنزانيا محمد عثمان شاندي.
وجاء التصويت لتمديد عمل البعثة الدولية لعام آخر عقب تحركات مكوكية لوفد وزارة العدل السودانية في جنيف لإنهاء عملها واختصاصاتها.
وفي مطلع سبتمبر 2025 طالبت النائب العام لجمهورية السودان، انتصار عبد العال، بإنهاء عمل البعثة، متهمة إياها بالانحراف عن الوضع القانوني وتبنّي أجندة سياسية.
وشددت هيئة محامي الطوارئ، بالتزامن مع انخراط مجلس حقوق الإنسان في جنيف مطلع سبتمبر 2025 في إجراء المداولات بشأن الوضع في السودان، على ضرورة استمرار بعثة تقصّي الحقائق، مشيرة إلى اتساع رقعة الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين خلال الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ولم تتمكن بعثة تقصّي الحقائق إلى السودان من زيارة البلاد منذ تكوينها في أكتوبر 2023، وعقدت لقاءات مع ضحايا فارّين من حرب السودان في البلدان المجاورة، وطالبت العام الماضي بإرسال قوات محايدة ومستقلة لحماية المدنيين من الجرائم والانتهاكات المتصاعدة خلال الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وصوتت 24 دولة لصالح قرار تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان، بينما صوتت 11 دولة ضده، في ظل امتناع 12 دولة عن التصويت.
وأشارت المصادر الدبلوماسية، إلى أن الدفوعات التي قدّمتها البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق بشأن السودان حظيت بتأييد من الدول الكبرى، وقرر الأعضاء بناءً على التقارير الواردة تمديد عمل البعثة الأممية.
