أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الإثنين، عن موافقة الحكومة النرويجية على تقديم دعم إضافي للموازنة العامة بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي، وذلك ضمن تعديل الاتفاقية الموقعة مسبقاً بين الجانبين.
وجاء الإعلان خلال لقاء وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار بممثل وزارة الخارجية النرويجية إيريك بيرچاف، في مقر الوزارة برام الله، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.
وأكد الوزير البيطار، أن هذا الدعم يعكس التزام النرويج الثابت بدعم الشعب الفلسطيني ومساندة جهود الحكومة في تعزيز صمود مؤسسات الدولة واستدامة الخدمات العامة، مشيداً بالدور الإيجابي للنرويج كشريك فاعل في دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية.
ومن جانبه، شدد المسؤول النرويجي على استمرار التعاون المشترك بين البلدين بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتمكين الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
