تستعد المدن الأميركية اليوم السبت لاحتجاجات وطنية واسعة النطاق، يُتوقع أن تشمل قرابة 2000 فعالية في أكثر من 1700 مدينة بمختلف الولايات، ضمن حراك شعبي متصاعد تحت شعار “لا ملوك”، في وقت تشير تقديرات محلية إلى إمكانية تجاوز عدد الفعاليات 2500.
ويأتي هذا الحراك في ظل تصاعد ما يصفه المنظمون بـ”النزعة الاستبدادية” المتزايدة في سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة ما يتعلق بملف الهجرة، وتوسيع صلاحيات القوات الفدرالية داخل المدن، إلى جانب استمرار الإغلاق الحكومي الذي عمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت حركة “لا ملوك” قد انطلقت بتظاهرات ضخمة في يونيو/حزيران الماضي، بمشاركة تجاوزت 5 ملايين شخص في أكثر من 2100 مدينة، بحسب المنظمين. وتجددت الدعوات إلى التصعيد هذا الأسبوع، بعد تزايد مظاهر الوجود الأمني الفدرالي وظهور عناصر ملثمة في بعض الشوارع، وهو ما بررته الإدارة بأنه “إجراء لضبط النظام”، فيما يعتبره المحتجون “تطبيعا للعسكرة وانتهاكا للحريات المدنية”.
مطالب واضحة ورفض للتوسع الأمني
يرفع المحتجون جملة من المطالب على رأسها وقف تمدد القوات الفدرالية والعسكرية في المدن، وإنهاء استخدام العناصر الأمنية غير المعلّمة، وضمان شفافية الهويات والانتماءات المؤسسية للعناصر المنتشرة في الميدان. ويستند المنظمون إلى أحكام قضائية صدرت مؤخرًا، اعتبرت أن الاحتجاج السلمي لا يشكل “تمرّدا” يبرر التدخل العسكري.
كما تطالب المنظمات المشاركة، مثل “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية”، بوقف مداهمات الهجرة والترحيل الجماعي، ووضع حد لانتهاكات وكالات اتحادية ضد المهاجرين، في ظل تقارير متزايدة عن تفكيك الأسر والانتهاكات الحقوقية.
وفي هذا الإطار، تقول إيمان عوض، المديرة الوطنية للسياسات في مؤسسة “إيمغيج” (Emgage)، إن شعار “لا ملوك” يستدعي جوهر تأسيس الولايات المتحدة ذاته، أي رفض الحكم المطلق، مضيفة أن هذه الحملة تعبّر عن قلق متزايد من محاولات تجاوز القانون والمؤسسات. وشددت على أن الديمقراطية تُصان بإخضاع السلطة لإرادة الناس، لا العكس.
ويقود التنسيق الوطني لهذه الاحتجاجات تحالف “50501” (50 ولاية.. احتجاج واحد)، مدعومًا بمنظمات مدنية كبرى مثل “إنديفيزيبل” و”بابليك سيتزن”، التي توفر دعما لوجستيا وتوعويا، فضلا عن إرشادات قانونية للمشاركين. كما أعلنت اتحادات مهنية كبرى دعمها للحراك، بينها اتحاد المعلمين الأميركيين واتحاد عمال الاتصالات.
ويأتي هذا التصعيد الشعبي في ظل إغلاق حكومي جزئي بدأ مطلع أكتوبر/تشرين عرب تايم الجاري، بعد فشل الكونغرس في إقرار الموازنة، مما تسبب في تجميد رواتب مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين، وإجبار نحو 700 ألف منهم على إجازات قسرية، فيما اضطر آخرون للعمل دون أجر. كما أصدرت 7 وكالات قرارات بفصل أكثر من 4100 موظف، قبل أن يتم تعليقها مؤقتًا بقرار قضائي.
ويرى مراقبون أن هذا الإغلاق تحول إلى ورقة ضغط سياسي تستخدمها الإدارة في صراعها مع الخصوم، وهو ما أجّج حالة الغضب الشعبي وأضفى على الحراك زخما إضافيًا، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات اقتصادية واجتماعية أعمق في حال استمرار الانسداد السياسي.
وفي هذا السياق، قال إيريك رييس، عضو اتحاد المعلمين الأميركيين، إن المشاركة في احتجاجات السبت “ليست خلافًا سياسيًا عاديا، بل قضية كرامة إنسانية”، مشيرًا إلى أن ما يجري في البلاد “ينتهك القيم التي تأسست عليها”، مضيفًا: “حين تُفكك العائلات وتنتشر القوات في الأزقة، تصبح المقاومة واجبًا”.
