وبينما ساعدت حالةُ عدم اليقين المتبادل على الحفاظ على هدوءٍ هش، فإنّ التطورات الأخيرة في منطقة تيغراي قد تُقوِّض هذا التوازن الدقيق وتدفع البلدين إلى صدامٍ محتمل.
وكشفت مجلة “فورين بوليسي” أن رئيسَ وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيسَ إريتريا أسياس أفورقي كانا، بين عامي 2018 و2022، حليفين سياسيين وثيقين؛ لكنّ حربَ تيغراي، ولا سيّما تحرّكاتُ إثيوبيا للحصول على منفذٍ بحري، خلقت فجوةً واسعة بينهما.
من جانبها، شكّكت قياداتٌ إثيوبية علنًا في شرعية استقلال إريتريا العام 1993، وتبادل الجانبان اتهاماتٍ علنية بسوء النية والعدوان، فيما أظهرت تقارير عن شراء الأسلحة ونشر القوات في منطقة عصب – الميناء الإريتري الذي تسعى إليه إثيوبيا – أنّ الأزمة قد تتحوّل قريبًا إلى واقعٍ ميداني.
وحذّر الخبراء من أنّ منطقة تيغراي قد تُصبح العاملَ الحاسم في أيّ مواجهةٍ محتملة؛ إذ لم تعد الحكومة المحلية للمنطقة، بقيادة جبهة تحرير تيغراي (TPLF)، متماسكةً سياسيًّا، في ظلّ انقسامها بين جناحين: أحدُهما يميل نحو أديس أبابا، والآخر نحو أسمرة. وعلاوةً على ذلك، تسعى جبهة تيغراي إلى استعادة الأراضي الغربية التي فقدتها لصالح منطقة أمهرة، وهو هدفٌ قد يُتبَع بالقوة إذا لزم الأمر؛ ما يزيد احتماليةَ التصعيد.
وتتزايد المخاوف من أنّ إعادة فتح معبرٍ حدودي في زالامبسا (خلال يونيو) دون إشراف الحكومة الفيدرالية، قد يسمح بمرور الأسلحة والإمدادات بين إريتريا وجبهة تيغراي. كما أنّ استيلاء جبهة تحرير تيغراي على الإدارات الإقليمية المعارضة في جنوب تيغراي، قد يعكس تصاعدَ نفوذِ الجناح الموالي لإريتريا، بقيادة ديبريسيون.
وهذان التطوران يهددان التوازنَ الهشّ الذي حافظ على السلام على طول الحدود الإثيوبية–الإريترية منذ نهاية الحرب الأخيرة، ويزيدان من احتمالات اندلاع صراعٍ جديدٍ واسع النطاق.
ويعتقد مراقبون أن الاستقرار على الحدود الإثيوبية–الإريترية يتآكل بسرعة؛ ما يجعل تيغراي الشرارة المحتملة للحرب القادمة. وإذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتهدئة التوتر، فقد تشهد المنطقة بأكملها صراعًا جديدًا يفاقم الأزمات القائمة ويستنزف الأجيال القادمة.
