أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الإثنين، أنها قد تستدعي السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، وهو قائد متقاعد في البحرية، إلى الخدمة الفعلية لمقاضاته، بعدما قالت إنها علمت بـ”اتهامات خطيرة بسوء السلوك”.
ولم يحدد البيان التهم التي قد يواجهها كيلي، إذا اتخذت هذه الخطوة. لكن الرئيس دونالد ترامب اتهم في الأسبوع الماضي كيلي ومشرعين ديمقراطيين آخرين بالتحريض، لحثهم القوات الأمريكية على رفض أي أوامر غير قانونية.
وقال ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن هذه الجريمة “يُعاقب عليها بالإعدام!”.
وقال البنتاجون: “نذكّر الجميع في القوات المسلحة بأن عليهم التزاماً قانونياً بموجب القانون الموحد للقضاء العسكري، بالامتثال للأوامر القانونية، وأن هذه الأوامر تعد قانونية. إن الفلسفة الشخصية العسكري لا تبرر أو ترفع عنه مسؤولية عصيان أمر مشروع”.
وأعلن البنتاجون أنه يحقق مع السيناتور مارك كيلي، الطيار المتقاعد في البحرية الأمريكية، بعد عرض فيديو حث فيه القوات على مخالفة الأوامر “غير القانونية”.
وأشار بيان للبنتاجون، نشر على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين، إلى قانون فيدرالي يسمح باستدعاء المتقاعدين من القوات المسلحة، إلى الخدمة الفعلية بقرار من وزير الدفاع.
وخدم كيلي في البحرية الأمريكية، طياراً مقاتلاً، قبل أن يصبح رائد فضاء، ثم سيناتوراً.
وقال البنتاغون في بيانه، إن تصريحات كيلي في الفيديو أخلت بـ”الولاء والروح المعنوية، أو النظام والانضباط الجيد للقوات المسلحة” مستشهداً بقانون فيدرالي يحظر غير ذلك.
وأضاف البيان “بدأت مراجعة شاملة لهذه الادعاءات لتحديد الإجراءات اللاحقة، والتي قد تشمل الاستدعاء إلى الخدمة الفعلية لمحاكمة عسكرية، أو اتخاذ إجراءات إدارية”.
وفي مقطع الفيديو الذي نشر يوم الثلاثاء الماضي، كان كيلي مع 5 مشرعين خدموا في القوات المسلحة أو في أجهزة الاستخبارات خاطبوا “مباشرة القوات المسلحة”.
وقال كيلي للجنود: “يمكنكم رفض الأوامر غير القانونية”، وقال مشرعون آخرون إنهم في حاجة إلى أن “يقف الجنود دفاعاً عن قوانيننا ..دستورنا”.
