أمرت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الخميس بوضع وزير سابق مقرب من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز قيد التوقيف الاحتياطي في إطار تحقيق بقضية فساد كادت تطيح الحكومة اليسارية.
ويندرج التحقيق مع خوسيه لويس أبالوس، وزير النقل السابق والقيادي البارز في الحزب الاشتراكي الذي ساهم بوصول سانشيز إلى السلطة عام 2018، في سياق سلسلة قضايا فساد تهدد الائتلاف الحكومي الهش في اسبانيا.
وتشتبه المحكمة في أن أبالوس ومستشاره السابق كولدو غارسيا والمسؤول البارز في الحزب الاشتراكي سانتوس سيردان، تلقوا عمولات مقابل منح عقود معدات صحية خلال جائحة كوفيد.
وأعلنت المحكمة العليا في بيان أنه سيتم سجن أبالوس وغارسيا احتياطيا ومن دون كفالة بتهم تلقي رشى واستغلال النفوذ والاختلاس، وذلك بسبب الخطر المرتفع لاحتمال فرارهما من البلاد.
وأضافت المحكمة أن “هناك مؤشرات منطقية عدة ضد الاثنين إلى ارتكابهما جرائم”، لافتة إلى أن الإجراءات التي صدرت بحقهما “تقترن بمحاكمة وشيكة” لهما.
وطلب الادعاء العام السجن 24 عاما لأبالوس الذي طُرد من الحزب الاشتراكي ويشغل حاليا مقعدا في البرلمان كمستقل، و19 عاما ونصف العام لغارسيا.
أما سيردان الذي تخلى عن منصبه في الحزب الاشتراكي واستقال من البرلمان، فقد أُطلق سراحه الأسبوع الماضي بعدما أمضى نحو خمسة أشهر في السجن.
