ناشد قادة المعارضة السياسية في إسرائيل اليوم الأحد، الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إلى رفض طلب العفو على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلين: إن “إنهاء محاكمته الطويلة في قضايا الفساد، من شأنه أن يضر بسيادة القانون، ويسمح له بالتهرب من المسؤولية عن أفعاله المزعومة”.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في رسالة مصورة، إلى الرئيس هرتسوغ، إن الرئيس “لا يمكنه العفو عن نتنياهو دون اعترافه بالذنب، وتعبيره عن الندم، وتقاعده الفوري من الحياة السياسية”.
وقال يائير غولان رئيس حزب الديمقراطيين: “فقط من يشعر بالذنب هو الذي يطلب العفو”، مضيفاً أن “الطريق الوحيد إلى وحدة الشعب، هو وقف آلة التحريض والسموم، ووقف تفكيك النظام القانوني والديمقراطي، ويبدأ هذا الطريق باستقالتك ومغادرتك للحياة العامة في إسرائيل” موجهاً كلامه لنتنياهو.
وأضاف غولان “بعد 6 أعوام من المحاكمة، وبعد عقد من ترديدك شعار لا شيء هناك ولن يكون هناك شيء، يتضح اليوم أنك تخشى الحقيقة. الصفقة الوحيدة الممكنة هي أن تتحمل المسؤولية، وتعترف بالذنب، وتحرر الدولة لتتنفس وتتعافى”.
واتهم رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، نتانياهو بمحاولة صرف الأنظار عن القضايا الحقيقية التي تواجه البلاد.
وقال ليبرمان: “تذكروا أنه منذ 5 دقائق فقط كانت هناك حرب هنا، وقانون تهرب من الخدمة العسكرية للحريديم، ورهينتان لم تعودا بعد، واقتصاد ينهار، وأسعار مواد غذائية تحلّق؟ وماذا عن لجنة التغطية التي تشكلت؟ هل اختفى كل ذلك فجأة؟ لا يجب أن نسمح له بالتحكم في الخطاب العام. أبقوا أعينكم على الهدف!”.
وقال عضو الكنيست عن حزب “حداش تعال”، أحمد الطيبي، إن “نتنياهو لا يطلب عفواً قانونياً، بل يسعى لإنهاء المحاكمة. ولذلك لا يعترف بالذنب، ولا يعرب عن أي ندم”.
أما “الحركة من أجل جودة الحكم” فأكدت أن العفو على نتانياهو في منتصف الإجراءات القضائية ضده سيشكّل “ضربة قاتلة لسيادة القانون، ولمبدأ المساواة أمام القانون، وهو جوهر الديمقراطية الإسرائيلية”.
وأضافت الحركة في بيان “العفو عن رئيس وزراء متهم بجرائم خطيرة تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة، سيبعث رسالة واضحة مفادها أن بعض المواطنين فوق القانون”، داعيةً الرئيس يتسحاق هرتسوغ إلى “التمسك بموقفه أمام الضغوط والدفاع عن الديمقراطية الإسرائيلية”.
