انتقدت فنزويلا اليوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بشدة، وذلك بعد قرار الأخيرة إغلاق مكتبها في العاصمة كاراكاس، متهمةً إياها بـ”التنصل من واجباتها” أمام استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
وبررت المحكمة الجنائية الدولية قرارها، بـ”غياب تقدم حقيقي” في التعاون مع السلطات الفنزويلية، ما حال دون إحراز تقدم في التحقيق المعروف بـ”فنزويلا 1″ حول جرائم مزعومة ضد الإنسانية خلال حكم الرئيس نيكولاس مادورو.
وأكد نائب المدعي العام مامي ماندياي نياغ، أن المحكمة ستواصل التحقيق عن بُعد، لكن بقاء المكتب في كاراكاس لم يعد مجدياً، بسبب انعدام التعاون الرسمي.
ومن جانبها، اعتبرت الحكومة الفنزويلية الخطوة “تخليًا عن المسؤولية” و”دليلاً على التحيز السياسي”، مؤكدةً رفضها الاعتراف بوجود جرائم منهجية ضد الإنسانية.
وفي المقابل، أبدت منظمات حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني قلقاً شديداً، ورأت في الإغلاق “انتصاراً للإفلات من العقاب” و”ضربة قوية” لضحايا الانتهاكات، متهمةً السلطات الفنزويلية بعرقلة متعمدة لعمل المحكمة ورفض تقديم المعلومات والأدلة المطلوبة.
