أكدت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، أن النزاعات العشائرية وما يُعرف بـ”الدكة العشائرية”، تُعد جرائم خطيرة يعاقب عليها القانون، وتندرج ضمن أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، إنّ هذه النزاعات تمثل سلوكًا مرفوضًا يمس الأمن والسلم المجتمعي، ولا ينسجم مع القيم الحضارية، مشيرًا إلى أنّ الأجهزة الأمنية تعمل بشكل مستمر على ملاحقة المتورطين فيها بالتنسيق الكامل مع القضاء العراقي.
وأوضح البهادلي، أنّ كل من يتم ضبطه في قضايا النزاعات العشائرية يُحال إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أنّ وزارة الداخلية ماضية في فرض سلطة القانون وتطبيقه بحزم، دون أي تهاون أو استثناء.
وأضاف أنّ الدولة لن تسمح بأي حال من الأحوال بانتشار السلاح خارج المؤسسات الرسمية، لافتًا إلى أنّ الأعراف العشائرية لا يمكن أن تكون بديلًا عن القوانين النافذة، محذرًا من أنّ هذه النزاعات تشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين واستقرار المجتمع.
وبيّن أنّ الوزارة تتعامل مع هذه الملفات بإجراءات صارمة، موضحًا أنّ عددًا كبيرًا من المتورطين يخضعون حاليًا للتحقيق، فيما صدرت أحكام قضائية بحق آخرين.
وفي ختام حديثه، دعا المتحدث باسم وزارة الداخلية العشائر العراقية إلى الالتزام بالقانون، والتعاون مع الأجهزة الأمنية عبر الإبلاغ عن أي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن، مؤكدًا أنّ القانون واضح ولن يسمح باستخدام السلاح، وأنّ كل من يخالف ذلك سيُحاسب وفق الأطر القانونية المعتمدة.
