رفضت إسرائيل إدانة صادرة عن 14 دولة لقرارها إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت بأن الانتقادات تنطوي على تمييز ضد اليهود.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ليل الأربعاء الخميس إن “الحكومات الأجنبية لن تقيّد حق اليهود في العيش في أرض إسرائيل، وإن أي دعوة من هذا القبيل خاطئة أخلاقيا وتميز بحق اليهود”.
وأضاف أن “قرار الحكومة إنشاء 11 مستوطنة جديدة وإضفاء الطابع القانوني على ثماني مستوطنات إضافية يهدف، من بين أمور عديدة، إلى المساعدة في التعامل مع التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل”.
وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش أعلن الأحد أن السلطات أعطت الضوء الأخضر لإقامة هذه المستوطنات، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية.
وعقب ذلك، أصدرت 14 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وكندا، بيانا دعت فيه إسرائيل إلى التراجع عن قرارها والكف عن “توسيع المستوطنات”.
وقالت الدول إن مثل هذه الإجراءات الأحادية “تنتهك القانون الدولي”، وتهدّد بتقويض وقف إطلاق النار الهش في غزة، الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر.
وأكدت بأنها “مصممة على دعم الحق الفلسطينيين في تقرير المصير”، وعلى “سلام عادل وشامل وقابل للحياة.. يستند إلى حل الدولتين”.
منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل، تزايدت الدعوات لإقامة دولة فلسطينية، مع توجّه عدد من الدول إلى الاعتراف الرسمي بها.
وكان من بين هذه الدول بعضٌ من تلك التي دانت مساعي توسيع الاستيطان.
من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية القرار الإسرائيلي الذي اعتبرته “خطوة خطيرة تهدف إلى إحكام السيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية بأكملها، وامتداد مباشر لسياسات الأبارتهايد والاستيطان والضم، بما يقوّض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويدمّر أي أفق حقيقي للاستقرار”.
وباستثناء القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها عام 1967، يعيش نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الأمم المتحدة إن توسّع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تُعد جميعها غير قانونية بموجب القانون الدولي، بلغ أعلى مستوياته منذ عام 2017 على الأقل.
