أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء اليوم الأحد، عن وقف إطلاق شامل على كافة الجبهات مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بموجب الاتفاق الجديد الموقع بين الطرفين.
وقالت الوزارة في بيان، “بناءً على الاتفاق الذي عقده الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مع قوات سوريا الديمقراطية، نعلن وقف إطلاق النار على كافة الجبهات، والإيقاف الشامل للأعمال القتالية في مختلف مناطق الاشتباك، تمهيداً لفتح ممرات آمنة لعودة الأهالي إلى مناطقهم، وإعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها في خدمة المواطنين”.
وقع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اتفاقاً لوقف إطلاق النار مع “قسد” واندماجها الكامل في الجيش السوري.
ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن بنود اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية تنص على “وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية بالتوازي مع انسحاب كل التشكيلات العسكرية التابعة لـ”قسد” إلى منطقة شرق الفرات كخطوة تمهيدية لإعادة الانتشار”.
ووفقا للاتفاقية، فإنه سيتم تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريا وعسكريا للحكومة السورية بالكامل فورا، ويشمل ذلك استلام كل المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.
كما تضمنت الاتفاقية دمج كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية.
وأكدت الاتفاقية على استلام الحكومة السورية لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.
ومن ضمن بنود الاتفاقية “دمج كل العناصر العسكرية والأمنية لـ “قسد” ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السورية بشكل “فردي” بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، مع حماية خصوصية المناطق الكردية”.
ووفقا للاتفاقية، فإنه “تلتزم قيادة قسد بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها وتسليم قوائم بضباط فلول النظام البائد المتواجدين ضمن مناطق شمال شرق سوريا”.
وأشارت الاتفاقية إلى أنه “سيتم إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح ليشغل منصب محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي”.
